أعلن الرئيس التركي عبد الله غل أمس، أنه يساند خطط الحكومة لوضع مسودة دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي في إطار برنامج الإصلاح المستوحى من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الإصلاحات في الدستور في مجالات متعلقة بحرية التعبير والحقوق المدنية، ضرورية لدعم فرص انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى الحاجة لتعديل الدستور، تعتبر القضية الكردية وطريقة معاملة الأكراد من أبرز المعوقات أمام هذا الانضمام. وقد شهدت تركيا خلال اليومين الماضيين مواجهات بين الشرطة الأتراك والمتظاهرين الأكراد في ذكرى اعتقال زعيم كردي قبل 10 أعوام. وتعهد «حزب العدالة والتنمية» الحاكم ذو الجذور الإسلامية الذي يتصدر حملة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بإصلاح دستور البلاد الصادر في عام 1982 الذي وضعه النظام العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1980.
ويمنع الدستور الحالي ممارسة بعض الحقوق السياسية مثل حرية التعبير والحرية الدينية، ويسمح للجيش بممارسة نفوذه على الحكومات المنتخبة. وقال غل في تصريحات أذيعت على الهواء من قناة «إن تي في» الإخبارية: «هناك توافق كبير على صياغة دستور جديد أو تعديل بعض البنود في الدستور الحالي». وأضاف: «يحدوني الأمل أن يتحقق ذلك في أجواء مواتية جدا وبطريقة تبشر بالنجاح».
وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان صرح يوم الجمعة الماضي، بأن حكومته ستجدد محاولتها لإصلاح الدستور بما في ذلك التفاوض مع المعارضة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات المحلية في الشهر القادم التي تعتبر كاستفتاء على «حزب العدالة والتنمية».
وكان أردوغان قد تخلى عن خطط صياغة دستور جديد العام الماضي، عندما بدأت المحكمة في نظر قضية تطالب بفرض حظر على الحزب الحاكم، بزعم أنه ينتهك القوانين العلمانية لتركيا. وقضت المحكمة الدستورية بعدم فرض حظر على الحزب في يوليو (تموز) عام 2008.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الإصلاح الدستوري يساهم في الحفاظ على الاستقرار في تركيا الدولة المسلمة الوحيدة التي تقدمت بطلب الانضمام إليه، ويساعد في جعل قوانينها متفقة مع المعايير الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، تواجهت الشرطة التركية أمس مع متظاهرين أكراد لليوم الثاني على التوالي، فيما جاب الآلاف الشوارع في الذكرى العاشرة لإلقاء القبض على زعيم «حزب العمال الكردستاني» (بي كي كي) عبد الله أوجلان.
وتجمع حوالى ثلاثة آلاف شخص، من بينهم نائب كردي معروف ورئيس بلدية المدينة في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق البلاد، حيث الأغلبية من الأكراد، للقيام بمسيرة رافعين صور أوجلان ومرددين هتافات مناهضة للحكومة. ووجهت الشرطة إنذارا للحشود بالتفرق بحجة أن التجمع غير مرخص. ورشق المتظاهرون الذين وضع بعضهم الأقنعة، القوات الأمنية بالحجارة فيما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وفيما حلقت مروحية الشرطة فوق المكان، حاصرت القوى الأمنية المقر المحلي لـ«حزب المجتمع الديمقراطي الكردي» الذي نظم التجمع، وطاردت المتظاهرين في شوارع المنطقة. واعتقل 10 متظاهرين على الأقل بحسب الشرطة، فيما أكدت مصادر طبية أن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، من بينهم عناصر شرطة وصحافيون.