كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لـ «الشرق الأوسط» عن «حيلة شرعية» استخدمها لتبرير قبوله مشاريع قوانين من الحكومة السابقة، التي ما يزال مصرا على عدم الاعتراف بشرعيتها وميثاقيتها وكل قراراتها، منذ استقالة الوزراء الشيعة منها في ديسمبر(كانون الأول) 2007 وحتى استقالتها بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو (أيار) 2008.
ونفى الرئيس بري بشدة ما قاله رئيس كتلة «المستقبل» النيابية النائب سعد الحريري في حواره الأخير مع «الشرق الأوسط» عن رفضه تسلم مشاريع قوانين، بينها قوانين إصلاحية تتعلق بمؤتمر «باريس 3» الذي قدم مساعدات وقروضا مالية للبنان، مؤكدا أنه وجد صيغة «تريح ضميره» في التعاطي مع هذا الملف، بما يسمح له بتمرير المشاريع التي أقرتها الحكومة السابقة، دون الاعتراف بشرعيتها، ودون اعتراف فريق «14 آذار» بعدم شرعيتها في الوقت نفسه. وقال بري إنه بدأ يتسلم مشاريع القوانين ويطلب إلى النواب من كافة الكتل توقيعها وتحويلها إلى اقتراحات قوانين، وعرضها على الهيئة العامة للمجلس النيابي، وإقرارها، مشيرا إلى أنه مرر بالفعل العديد من هذه المشاريع، بينها مشاريع عائدة لوزارة الثقافة، معتبرا أن عدم تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بمؤتمر «باريس3» سببه أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لم يرسلها إليه، مبديا استعداده للتعاون إيجابا مع هذه المشاريع فور تسلمه إياها.
أما في ما يتعلق بقوانين الموازنة للأعوام 2006 و2007 و2008، فقد أشار بري إلى أنه توصل إلى مخرج آخر لها، يتمثل في ضمها إلى مشروع قانون الموازنة لعام 2009 الذي يتم درسه الآن في مجلس الوزراء، وبالتالي يمكنه تسلمها وإحالتها للهيئة العامة للمجلس لإقرارها، لكنه قال إن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أبدى تردده إزاء هذا الحل. أما مشروع «المحكمة الدولية»، وهو عبارة عن اتفاق وقع بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، فيشير بري إلى أن لا ضرورة لعرضه على مجلس النواب، لأنه أصبح في عهدة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الذي أنشأ المحكمة في وقت سابق.
وأكد بري أن تعاونه لا يعني أن الحكومة السابقة شرعية «بل هي لا شرعية ألف وألف مرة»، مشيرا إلى أنه ابتكر هذا المخرج الذي يتوافق مع الدستور والقوانين، ولا يؤدي إلى إحراج فريق الأكثرية في زمن التهدئة السائد الآن.
وكرر بري «عتبه» على النائب سعد الحريري لقوله في حواره مع «الشرق الأوسط» إنه لن يشارك في الحكم إذا فازت قوى «8 آذار» في الانتخابات، وإنه لن يمنحها «الثلث المعطل» إذا فازت قوى «14 آذار» فيها. واعتبر بري أن لبنان «لا يستقيم إلا بالتوافق، وأن من يفكر بإخراجه عن هذا المنحى السائد منذ استقلال لبنان في عام 1943، يخسر ويصيب لبنان بالخسارة، كما دلت كل «التجارب والمغامرات السابقة»، وآخرها ما حصل في الأعوام الثلاثة الماضية.
يذكر أن النظام البرلماني اللبناني يمنح الحكومة حق إرسال مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي، الذي يستطيع أن يعدلها أو يرفضها، كما يمنح الدستور النواب حق اقتراح القوانين التي تعرض على المجلس أيضا، بعد تبنيها من عدد محدد من النواب، وفقا للصفة التي يقرر النائب منحها لمشروعه، وللمهلة الزمنية التي يرغب في إقرارها.