أكدت مصادر فلسطينية أن مصر أبلغت جميع الفصائل المدعوة إلى الحوار الفلسطيني في القاهرة في 22 فبراير (شباط) الجاري بضرورة تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية في موعد أقصاه أبريل (نيسان) المقبل. وتكون مهمة هذه الحكومة إدارة شؤون السلطة والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في يناير (كانون الثاني) المقبل والتنسيق مع الجهات المانحة لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية حتى تتسلم الحكومة الجديدة السلطة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن حركة حماس أكدت ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مدعومة من كافة القوى، فيما تفضِّل حركة فتح أن تكون الحكومة من التكنوقراط بينما ترى مصر ضرورة أن تكون الحكومة حكومة توافق وطني ويمكن أن تضم وزراء من حماس وفتح وفصائل أخرى، لكنها تفضِّل ألا تكون الأسماء لامعة، سواء على رأس الحكومة أو في عضويتها.
وقالت المصادر الفلسطينية إن الحوار الوطني الفلسطيني سيبدأ في موعده ولمدة يومين، وتبدأ في 28 فبراير (شباط) الجاري اللجان الست الخاصة به عملها. وهذه اللجان هي «منظمة التحرير، والحكومة، وبناء الأجهزة الأمنية، والانتخابات والمصالحة، والأزمات». وأضافت المصادر أن اللجان الست من المقرر أن تنهي مهامها خلال ثلاثة أيام من بدء العمل، وستعرض ما توصلت إليه على المسؤولين المصريين والفلسطينيين ضمن جلسات الحوار.
وقال مسؤول مصري إن الجهود المصرية واللقاءات التي تمت بين فتح وحماس خلال الأسابيع القليلة الماضية أذابت الجليد بين الحركتين وستشهد الفترة المقبلة مزيدا من اللقاءات على مختلف المستويات في الداخل والشتات لتضميد الجراح قبيل جلسات الحوار.
وقال مسؤول كبير في فتح «إننا اتفقنا مع حماس على فتح جميع المعابر بما فيها رفح الذي ستبدأ المباحثات بشأنه في مارس (آذار) المقبل، واتفق على أن يكون تحت إشراف كامل لحرس الرئيس الفلسطيني، واتفق أيضا على هيكلة الأجهزة الأمنية بمشاركة عربية، وتشكيل حكومة تتسلم السلطة في موعد أقصاه أبريل (نيسان) المقبل، والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا لقانون التمثيل النسبي في وقت يتفق علية الجميع، وتم الاتفاق على تسريع قضية تبادل الأسرى في فترة لا تتجاوز 6 أسابيع.
وأضاف «إننا اتفقنا مع حماس على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين والتهدئة مع الاحتلال لمدة عام ونصف تجدد حسب المصلحة الوطنية العليا التي تحددها الفصائل، مجتمعة عقب كل فترة، واتفقنا أيضا على ضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي في غزة والضفة الغربية وطلبت القاهرة من الحركتين تزويدها بأسماء المعتقلين السياسيين لتشكيل لجنة مختصة للإفراج عنهم خلال ثلاثة أسابيع لتوفير المناخ الجيد والمناسب للحوار».
وحسب مصادر فلسطينية في غزة فإن جلسة الحوار سيدعى إليها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، الذي أصر في الماضي على أن يتم التعامل مع أبو مازن خلال الجلسة الافتتاحية كرئيس لحركة فتح وليس كرئيس للفلسطينيين، وذلك من خلال جلوسه في نفس الأماكن التي يجلس فيها أعضاء فتح. وأشار المصدر إلى أن هناك مؤشرات تدلل على أن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون أسهل مما كان متوقعاً، في ظل إعلان رئيس الحكومة المقال إسماعيل هنية استعداده للتنازل عن موقعه. وكذلك جراء الأجواء التي أعقبت الحرب على غزة، واتجاه اليمين بإسرائيل لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن هذين التطورين لم يدعا مجالاً للتردد لدى أي من الأطراف في الساحة الفلسطينية حول أهمية استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. إلى ذلك أشاد الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم بسير اللقاءات التي تجري بين وفدي حركتي «حماس» و«فتح» في القاهرة، مؤكداً على أن هذه اللقاءات «تكسر الجليد».