أظهرت التحقيقات الميدانية التي يجريها الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء حربه على قطاع غزة، أنه تم هدم العديد من منازل الفلسطينيين أثناء عملية «الرصاص المتدفق» من دون مبررات قانونية. وقال ضابط إسرائيلي كبير، إن هذه التحقيقات الإسرائيلية وقفت عند «مشكلة جسيمة»، تتمثل بهدم عدد كبير من المنازل من دون مبررات قانونية.
وحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فان الضابط المشارك في التحقيق قال انه «من الواضح انه في مواقع غير قليلة من الجبهات، لحق دمار غير متوازن، بطريقة غير مبررة، وسيكون من الصعب جدا تبرير ذلك من الناحية القانونية، خصوصا إذا ما طولبنا بتوفير تفسيرات كهذه في إجراءات قانونية أمام منظمات دولية».
ووفق مجريات التحقيق، فانه خلال العدوان على القطاع، جرى هدم مئات المنازل، بسبب تعطل مجال الرؤية للجيش أثناء تقدمة في بعض المناطق، أو بسبب شكوك أثيرت لدى ضباط الجيش بأن بعض هذه البيوت مفخخة، أو تستخدم لتهريب أسلحة. وأوضح التحقيق الإسرائيلي، أن عشرات المنازل هدمت لمجرد شك غير صحيح. فمثلا، فانه لمجرد الشك بوجود نفق في أحد المواقع كان يتم هدم العديد من البيوت في المنطقة.
ويقول الفلسطينيون، انه تم هدم أكثر من 22 ألف منزل في غزة، بشكل كامل أو جزئي أو الحق به ضرر. واستخدمت إسرائيل وسائل شتى في هذا الهدم، من بينها القصف الجوي، والجرافات الضخمة التي كان يستخدمها الجيش في العمليات البرية على الأرض، أو من خلال عمليات تفجير بفعل عبوات ناسفة، وهذا كان بقرار القادة الميدانيين للجيش أثناء القتال.
وتكشف التحقيقات الإسرائيلية أن حجم الدمار، كان يختلف من منطقة إلى أخرى، بحسب أداء بعض الضباط في الموقع، وتبين أن المنطقة التي عملت بها وحدة «جولاني» في الشجاعية شرق مدينة غزة، قرب مخيم جباليا شمال القطاع، تم فيها هدم اكبر عدد من المنازل، من منطقة بيت لاهيا، التي كان يوجد بها جنود وحدة المظليين. وبحسب بعض الضباط الذين خاضوا الحرب في قطاع غزة، فان ضباطا آخرين، كانوا يطالبون بالمزيد من الجرافات الضخمة للقيام بعمليات هدم أكثر للمنازل. ووصلت التحقيقات الإسرائيلية، إلى نتيجة مفادها بأن عمليات هدم المنازل، لن يستطيع أن يدافع عنها الجيش أو يبررها على عكس تبرير سقوط المدنيين، إذ يستطيع الجيش عادة أن يدافع عن العديد من الأحداث التي أدت إلى سقوط مدنيين أثناء العمليات العسكرية.
وتجري إسرائيل تحقيقات في حربها ضد غزة، استعدادا لإمكانية رفع دعاوى في محاكم دولية ضد مسؤولي الجيش والدولة.