قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، دكتور خليل إبراهيم لـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقود وفد حركته في المفاوضات التي بدأت قبل 6 أيام مع الحكومة السودانية، إن حركته اقتربت من توقيع اتفاق مع الخرطوم حول إبداء حسن النوايا وبناء الثقة للدخول بعدها في تفاوض حول اتفاق إطاري.
وأضاف إبراهيم «نتوقع في أي لحظة أن نوقع اتفاقاً حول حسن النوايا وبناء الثقة»، مشيراً إلى أن حركته لديها وجود عسكري وسياسي كبير في السودان، لذلك فإنها تسعى إلى حل كافة مشاكل البلاد بدلا من تجزئتها، مؤكداً أن حركته لا تسعى إلى عزل أي طرف في الإقليم في إيجاد الحل النهائي في الأزمة، مشيراً إلى أن مرحلة التفاوض في القضايا التفصيلية سيتم الحشد لها من كل أبناء دارفور والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين من النازحين واللاجئين، وشدد على أنه ليس من طلاب السلطة ويسعى إلى ضم الجميع إلى السلام، وقال «نسعى لأن تصبح الحرب الدائرة الآن في دارفور هي الأخيرة في السودان».
ورفض إبراهيم الربط بين المفاوضات الجارية مع الحكومة في الدوحة وصدور القرار المرتقب من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير، وقال «لسنا مقيدين بصدور قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير»، لكنه أضاف «صدور القرار يساعدنا في التوصل إلى اتفاق وتحقيق التحول الديمقراطي وليس العكس»، وأضاف أن مرحلة التفاوض الآن بين الطرفين تتركز حول إبداء حسن النوايا وبناء الثقة وهي تمضي بصورة جيدة، مشيراً إلى أن التفاوض حول اتفاق إطاري يأتي بعد اتفاق بناء الثقة والتي تتصل بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ووقف القصف الجوي على المدنيين وفتح الطرق لتوصيل الإغاثة، وأوضح «بعدها يمكن الدخول في مفاوضات حول اتفاق إطاري الذي يحكم أطر التفاوض وتفاصيل القضايا»، وقال إن الطرف الحكومي يتردد في توقيع اتفاق بناء الثقة لأنه يتعلق بتبادل الأسرى بين الطرفين، وأضاف «الحكومة مترددة من التوقيع حول هذا الاتفاق، لأنها لا تبالي بأسراها الذين بينهم ضباط كبار في الجيش والآلاف من الجنود ولا ترغب في استلامهم»، وقال «نحن نريد أسرانا بطرف الخرطوم، ويمكن أن نسلم أي وسيط سواء قطر أو غيرها أسرى الحكومة».
وكشف إبراهيم عن أن حركته ستُبقي ممثلين عنها في الدوحة بعد اتفاق بناء الثقة وإبداء حسن النوايا لمواصلة التفاوض حول الاتفاق الإطاري والتحضير لذلك الاتفاق، وأوضح أن الاتفاق الإطاري يمكنه أن يضع قضايا السلطة والثروة لتصبح خريطة طريق في المفاوضات التفصيلية التي تحتاج إلى عمل فني مصاحب من الطرفين والوسطاء، مشيراً إلى أن حركته قدمت للوسطاء قبل أكثر من 3 أشهر رؤيتها بخريطة طريق واضحة، وأضاف أن الطرف الحكومي يريد سلاماً دون أن يدفع استحقاقاته، ويعتقد أن حركة العدل والمساواة تبحث عن وظائف مثل بعض الحركات،وأشار إلى «نحن نسعى إلى حل شامل، وأن تصبح الحرب في دارفور هي الأخيرة في السودان بمعالجة كل مشاكل الأقاليم السودانية وفق نظام فيدرالي حقيقي وتحول ديمقراطي مقيد بزمن». وقال إبراهيم إن الفترة الانتقالية تكون محددة بفترة زمنية معلومة، معتبراً أن وجود الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك في الحكومة لم تستطع أن تحدث تحولاً في اتجاه الديمقراطية، وعزا ذلك لتحكم المؤتمر الوطني في مفاصل الحكم، وأضاف «وجود المؤتمر الوطني بنهجه الحالي لن يساعد في إحداث التحول الديمقراطي وتغيير بنية الحكم لصالح المهمشين».
وشدد رئيس حركة العدل والمساواة على إجراء انتخابات في ظل الحكومة الحالية، داعياً إلى حكومة انتقالية يرأسها شخص مستقل وأن تمول الأحزاب من خزينة الدولة، وقال «لا يمكن للمؤتمر الوطني أن يستخدم أموال الدولة منفرداً ليدخل بعدها للانتخابات، ونحن نرفض ذلك ولن نسمح به إطلاقاً»، مشيراً إلى أن مطالب حركته معقولة في تحقيق تغيير حقيقي في كل السودان، وأن يدخل الماء والغاز والكهرباء إلى كل بيت وأن حركته تملك برنامجاً واضحاً لحل مشاكل السودان»، وأضاف «نحن لا ندعو إلى إقصاء أحد سواء في دارفور أو السودان وسنقوم بحشد كل الحركات ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والنازحين واللاجئين في تفاصيل قضايا التفاوض»، وقال إن التفاوض حول القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار والعدائيات تتم بين المتقاتلين وليس أطراف لا تقاتل - في إشارة إلى بعض الحركات المسلحة في الإقليم، وأضاف أن حركته تسعى إلى سلام لكل مواطني دارفور ويعالج قضايا النازحين واللاجئين، وأضاف «أنا متفائل بالوصول إلى سلام وتفاؤلي موضوعي، لأن لدينا الرغبة الحقيقية والإرادة السياسية وإذا صدقت نوايا الطرف الحكومي فإننا لسنا بعيدين عن تحقيق السلام».
وأبدى إبراهيم استعداده إلى مواصلة التفاوض مع الخرطوم في ظل الحرب الدائرة الآن في إقليم دارفور، وقال إن حركته لا مشكلة لديها في أن تستمر الحكومة في حربها ونواصل معها التفاوض، والدليل أنها خسرت أول من أمس معركتها معنا.