تتصاعد حدة التوتر في الانتيل الفرنسية بعد مرور نحو اربعة اسابيع على بداية اضراب عام ضد «غلاء المعيشة»، في حين تواجه المفاوضات طريقا مسدودا، وتوعدت الحكومة بفرض احترام «دولة القانون».
وتظاهر نحو تسعة الاف شخص، حسب الشرطة، وخمسين الفا بحسب المنظمين في غوادلوب، بحيث انطلقت حركة الاضراب العام قبل حوالى الشهر، مساء اول من امس السبت (بالتوقيت المحلي) منددين بخيار «القمع» وسيطرة الاقلية البيضاء على الاقتصاد المحلي كما نقل تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وردد المتظاهرون «غوادلوب لنا وليست لهم»، في اشارة الى احفاد المستوطنين الملقبين باسم «بيكي» و«كبار» الملاك والمقاولين. واتهم ايلي دوموتا الناطق باسم «تجمع مكافحة الاستغلال» الذي دعا الى التعبئة، السلطات بالدعوة الى «القمع».
ومع تأكيده الوعد بأن الدولة ستساعد اقتصاد اقاليم ما وراء البحار على«اعطاء اجوبة اجتماعية»، اعلن الوزير الفرنسي المنتدب لأراضي ما وراء البحار ايف جيغو ان الحكومة ستكون «صارمة جدا في تطبيق دولة القانون».
وقال ايلي دوموتا «اليوم ونظرا لعدد عناصر الدرك الوافدين الى غوادلوب والمدججين بالسلاح، اختارت الدولة الفرنسية وسيلتها المعتادة: قتل سكان غوادلوب كالعادة». ونظمت التظاهرة رمزيا في بلدية «مول» الصغيرة الساحلية التي كانت مسرحا لقمع عنيف تعرض له عمال مزارع قصب السكر قبل 57 سنة بالتمام، حين قتلت قوات الامن اربعة عمال عام 1952 خلال تظاهرة للمطالبة بزيادة رواتبهم. وتشهد غوادلوب، حيث بدأ اضراب عام ضد غلاء المعيشة، شللا كاملا منذ العشرين من يناير، وانتقلت حركة الاحتجاج بعد ذلك الى جزيرة مارتينيك في الانتيل الفرنسية واخذت تمتد الى جزيرة لاريونيون (المحيط الهندي). واستعصى الحل رغم دعوة النواب الاشتراكيين المحليين الى الليونة.
وصادرت السلطات العشرات من محطات الوقود لاستئناف توزيع البنزين في غوادلوب وامرت بإعادة فتح احد المتاجر الكبرى تحت حماية قوات الامن.
ودانت النائبة في الحزب الراديكالي اليساري من غويانا الفرنسية كريستيان توبيرا التي شاركت في التظاهرة، نظام «نخب» في غوادلوب. وقالت لصحيفة «جورنال دو ديمانش»: «اننا نكاد نخضع لنظام فصل عنصري اجتماعي» مع نظام «تتحكم فيه نخبة بالنفوذ الاقتصادي وتعبث به». وفي غوادلوب، على غرار مارتينيك، ما زالت بعض عائلات البيض المتحدرة من المستوطنين والعبوديين تسيطر على معظم الاقتصاد المحلي. وتوقفت المفاوضات التي كان يجريها ايف جيغو في غوادلوب هذا الاسبوع بعد رفض باريس ضمان زيادة الرواتب المتدنية بواقع 200 يورو عبر اعفاءات من الضرائب كما يطالب المضربون، وكذلك خفض اسعار المواد الاساسية. وقد احالت الحكومة هذه المسالة الى مفاوضات بين اصحاب العمل والنقابات العمالية.
وتحدث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لأول مرة قبل ايام عن هذا النزاع، معلنا عقد مجلس وزاري خاص يكلف تقديم اقتراحات حول «تجديد» سياسة الدولة ازاء اراضي ما وراء البحار.