تحقيق فيدرالي مع ضباط أميركيين بشبهة الفساد في العراق

يخص قضية أموال تصل قيمتها إلى 125 مليار دولار

TT

يجري مكتب المباحث الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» تحقيقات مع عدد من كبار الضباط الأميركيين بشبهة التورط في قضية فساد في اطار برنامج إعادة الإعمار في العراق، حسبما افادت به تقارير أمس.

وورد ان قضايا الفساد موضع التحقيق تبلغ قيمتها 125 مليار دولار. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين كبار في الحكومة ووثائق من المحكمة ان المحققين طلبوا الشهر الماضي الاطلاع على سجلات مصرفية شخصية للكولونيل انتوني بيل الذي كان مسؤولا عن عقد يتعلق باعادة اعمار العراق في 2003 و2004. وبيل متقاعد من الجيش حاليا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحيفة ان المحققين ما زالوا يحققون في نشاطات الكولونيل رونالد هيرتل من القوات الجوية، الذي كان مسؤولا مهما عن التعاقدات في بغداد في 2004. ولم يتضح ما هي الادلة المحددة ضد هذين المسؤولين اللذين ينفيان اي اتهامات لهما بالفساد، طبقا للصحيفة.

الا ان مسؤولين يقولون ان العديد من القضايا الجنائية في السنوات الماضية تشير الى انتشار الفساد في العمليات التي ساعد الرجلان على ادارتها، وفقا للصحيفة.

من جهتها، نقلت وكالة (رويترز) عن الصحيفة ان جزءا من التحقيق يركز على معلومات قدمها دالي ستوفيل وهو تاجر سلاح ومقاول اميركي قتل بالرصاص على طريق شمال بغداد في عام 2004. وذكرت وثائق حكومية حصلت الصحيفة عليها بالاضافة الى مقابلات مع محامي ستوفيل، ان ستوفيل قدم معلومات بشأن المكاتب التي كان يعمل فيها الضابطان واعتبرت موثوقا بها بما يكفي الى حد حصوله على حصانة مقابل هذه المعلومات.

وقالت الصحيفة ان التحقيق استهدف ايضا التأكد مما اذا كانت هناك صلة بين مسؤولين على مستوى متوسط تجري محاكمتهم بالفعل ومسؤولين على مستوى اعلى. وذكرت الصحيفة نقلا عن محقق فيدرالي ان «تلك التحقيقات الجارية منذ فترة طويلة»، التي يباشرها المفتش العام الخاص لاعادة بناء العراق بالاضافة الى وزارة العدل وقيادة التحقيقات الجنائية بالجيش ووكالات فيدرالية اخرى «تواصل الاكتمال والاتساع شاملة عددا اكبر من المشتبه بهم المحتملين». وقالت الصحيفة ان التحقيقات تشمل وقتا وزعت فيه ملايين الدولارات نقدا من خزانة لم تكن عليها حراسة كافية في بدروم احد قصور صدام حس.

واحالت القوات الجوية الاسئلة الى قيادة التحقيقات الجنائية بالجيش.وقال المتحدث كريستوفر جري ان القيادة «لا تناقش او تؤكد اسماء الاشخاص الذين ربما يجري او ربما لا يجري التحقيق معهم». وقال مسؤول اعلامي في «البنتاغون» اول من امس انه ليس لديه علم برواية الصحيفة ولم يكن لديه تعليق.