قال وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي إن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل غير مباشر على الاقتصاد الأردني، وإن تأثيرها كان في معظمه ايجابيا، تمثل في الانخفاض بأسعار النفط والمواد الغذائية الأساسية، وتراجع التضخم إلى 7 في المائة، واستمرار النمو بنسبة لا تقل عن 5 في المائة.
وأكد الحديدي أن توخي الحكومة الحذر رغم الآثار الايجابية وذلك من أي تطورات خارجية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الأردني، إذ إن الأردن ليس بمعزل عن التأثيرات السلبية للازمة العالمية.
وأشار الحديدي إلى أن المؤثرات المتوقعة بسبب تعميق الركود الاقتصادي ستؤدي إلى تراجع حجم الطلب العالمي، مما سيؤثر على الصادرات «الوطنية» على المدى المتوسط والطويل، وكذلك التأثيرات المحتملة على العمالة الأردنية في الخارج، الأمر الذي سيؤدي إلى اختلالات في سوق العمل، ويؤثر سلبيا على الاستقرار الوظيفي ومكتسبات العمال، وما يرافق ذلك من تأثير على معدلات النمو والبطالة والفقر، إلى جانب الانخفاض في حجم حوالات المغتربين سيؤثر سلبيا على ميزان المدفوعات وعلى ايرادات الخزينة في ضوء ضعف النشاط الاقتصادي.
وقال الحديدي في افتتاح مؤتمر«آفاق الأردن الاقتصادي 2009»، إن الحكومة بدأت بإعداد خطة طوارئ اقتصادية لمواجهة أي تداعيات سلبية للازمة المالية العالمية، ستشمل سيناريوهات لمواجهة أي احتمالات سلبية تتعلق بحجم المنح المقدمة للأردن من المانحين، إضافة إلى قيامها بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين الماليين لدراسة الآثار التي قد تخلفها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بتحويل 183 مليون دينار ما يعادل 258 مليون دولار من النفقات الجارية إلى نفقات رأسمالية للتعويض عن أي انخفاض في حجم الاستثمار وإعلانها عن إعفاءات ضريبية وتسهيلات للقطاع السياحي للتخفيف من تداعيات الأزمة، بالإضافة إلى دراسات خاصة بتخفيض سعر الكهرباء إلى السعر التفضيلي الذي يطبق على القطاع الصناعي، وإعادة النظر بالتعريفة الجمركية لسلع تهم القطاع لتعزيز تنافسيته، مشيرا إلى أن خسارة القطاع المصرفي الأردني كانت محدودة بسبب الإجراءات الحكومية في هذا القطاع.
من جانبه قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الدكتور محمد الحلايقة إن الجهاز المصرفي الأردني لن يتضرر بالأزمة المالية العالمية بفضل السياسة المالية والنقدية والرقابية على البنوك المعمول بها في الأردن. ولفت الحلايقة إلى أن الاقتصاد الأردني من اقل دول العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية، لأن الاستثمارات الأردنية والإيداعات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية قليلة جدا إلى جانب توافر ضوابط رقابية على حركة السوق المحلي ما يمكنه من العمل بسهولة بعيدا عن الانفلات.
وأشار إلى الايجابيات التي نجمت عن الأزمة والمتمثلة بانخفاض سعر النفط عالميا، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر النفط كلف الأردن 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الأزمة ستؤدي إلى خفض قيمة السلع الرئيسية وقيمة ديون الأردن لانخفاض سعر العملات .
ودعا المؤسسات الأردنية إلى الاستعداد للتعامل مع الاستثمارات، خاصة الخليجية التي من المفترض أن تتدفق على دول المنطقة بسبب خسائر المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية، مما يستدعي البحث عن مناطق استثمارية آمنة تتوافر اشتراطاتها في الأردن .
وشارك في افتتاح المؤتمر الذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام والإعلان بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفتي تجارة وصناعة الأردن وهيئة المناطق التنموية عدد من المسؤولين الأردنيين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب والأجانب.
ويهدف المؤتمر على مدار يومين بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة خلدون نصير وخلال حلقات نقاشية، إلى تسليط الضوء على الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد الأردني وإدارة الائتمان والرهن العقاري والسيولة اللازمة، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعية في الأردن.
كما ستناقش خلال المؤتمر الاستثمارات العقارية في الأردن والاتصالات ودورها في تنمية الاقتصاد والاستثمارات المالية إلى جانب اقتصاديات الزراعة وفرص الاستثمار الزراعي وأخرى حول المناطق التنموية في الأردن.