بمناسبة افتتاح أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هولندا، أعلن أمس نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت وود، أن إطلاق المحكمة «خطوة مهمة» على طريق إحقاق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية، رفيق الحريري، عام 2005 والعديد من رفاقه من الوطنيين اللبنانيين. ووصف الجريمة بأنها كانت «محاولة فاشلة لإحباط استعادة لبنان سيادته»، ولكن اللبنانيين ردوا عليها بثورة الأرز التي أدت إلى انسحاب القوات السورية من أراضيهم، والى إجراء «أكثر الانتخابات ديمقراطية منذ عقود». وقال وود إن المحكمة «مؤشر واضح على أن سيادة لبنان غير خاضعة للتفاوض»، وأضاف «إننا نأمل أيضا أن تلجم أعمال عنف جديدة» .
وأشاد المتحدث الأميركي بجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة والجسم القضائي اللبناني، وأكد استمرار دعم الولايات المتحدة لجهودهما، مشيرا إلى أن واشنطن التزمت بتقديم 6 ملايين دولار للمحكمة ـ تنظر موافقة الكونغرس عليها ـ إضافة إلى الـ14 مليونا التي أسهمت بها حتى الآن.