فشل البرلمان العراقي مرة أخرى في التصويت على موازنة العراق لعام 2009 بسبب ما وصفته اللجنة المالية في البرلمان بالتقشف في بعض جوانب الموازنة والهدر في جوانب أخرى. وأعلن البرلمان عن تأجيل التصويت على الموازنة العامة إلى يوم غد كموعد نهائي.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية إن هيئة رئاسة البرلمان «لا تتحمل مسؤولية تأخير التصويت على الموازنة العامة والذي دام لأكثر من شهر وأنها طالما حثت على ضرورة الإسراع بإقرارها»، مشيرا إلى أنها «حددت الثلاثاء (غدا) موعدا نهائيا وباتا للتصويت على الموازنة».
وأوضح العطية أن الشعب والحكومة «ينتظران تنفيذ بنود الموازنة والشروع في عملية إعادة البناء والإعمار»، عازيا سبب التأخير لـ«وجود اختلاف في وجهات النظر بين لجنتي المالية والاقتصادية في المجلس بشأن العجز والقدرة التشغيلية في بعض الأبواب».
ودعا العطية لجنتي المالية والاقتصادية لـ«عقد اجتماعات مكثفة منذ الساعة لانجاز الصيغة النهائية للموازنة»، منوها إلى ضرورة «عدم المساس برواتب الموظفين في باب القدرة التشغيلية»، حسبما أوردته وكالة (أصوات العراق). وكان المجلس بدأ أعمال جلسته الـ47 الاعتيادية أمس برئاسة العطية للتصويت على قانون الموازنة، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأنها.
وكان من المقرر أن يعقد البرلمان أول من أمس جلسة للتصويت على الموازنة لكنه أجلها بعد مدة قليلة من افتتاحها لعدم إكمال اللجان المتخصصة مناقشاتها المتعلقة بالموازنة التي تبلغ 62 مليار دولار، تم احتسابها على أساس 50 دولارا سعر البرميل الواحد من النفط.
وكانت الموازنة المالية أعيدت إلى مجلس الوزراء في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي لمطالب هيئات الرئاسة ووزارة المالية بزيادة الموازنة لأنه ليس من صلاحية مجلس النواب زيادتها.
ومن جانبه، قال النائب والسياسي العراقي البارز عدنان الباجة جي انه «كان على الحكومة العراقية أن تعد رؤية متكاملة وواضحة للموازنة الاتحادية واتخاذ التدابير التي تريد اتخاذها لمواجهة المشاكل الناتجة عن الأزمة الخطيرة التي تعصف بالاقتصاد العالمي».
وأكد الباجة جي أن العجز المالي المتوقع يقدر بحوالي 23 ألف مليار دينار عراقي، متوقعا أن يزداد العجز بسبب الإنفاق المستمر وانخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه.
وقال الباجة جي لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحكومة العراقية ذكرت في أوقات سابقة أنها ستستفيد من الأرصدة النقدية المتوفرة والمودعة في البنوك المحلية والأجنبية، والتي تبلغ 50 مليار دولار، لكن هذا معناه أن المبلغ الذي سيتم استحصاله سيذهب لتغطية العجز»، مؤكدا أن «الطريقة المثلى لتغطية العجز هو إيجاد مصادر أخرى غير النفط مع تخفيض ملموس في المصروفات وإيجاد دراسة تكرس وتوضح التخفيض في المصروفات».
واستبعد الباجة جي أن يتم التصويت على الموازنة خلال الثلاثة أيام المقبلة كون أعضاء البرلمان بانتظار المقترحات والتوصيات التي ستقدمها اللجنة المالية في هذا الشأن للبرلمان.
وكانت مصادر برلمانية قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن هناك مقترحات قدمت بشأن تخفيض مصروفات ورواتب الرئاسات الثلاث وإلغاء البطاقة التموينية من الموظفين الذين يتسلمون رواتب أكثر من مليون ونصف المليون دينار وتخفيض المنافع الاجتماعية لمجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس وإلغاء وزارات الدولة كونها غير مقرة عبر الدستور.