مصر: تأجيل النظر في قضية مقتل ابنة ليلى غفران وصديقتها إلى 11 أبريل المقبل

دفاع المتهم قدم تسجيلا جديدا للمعاينة التصويرية يختلف عن ما قدمته النيابة

TT

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس (الأربعاء) تأجيل نظر قضية مقتل هبة العقاد ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين جمال الدين، المتهم فيها محمود سيد عبد الحفيظ (20 عاما) إلى جلسة 11 أبريل (نيسان) المقبل، للاستماع للمرافعة الشفاهية للدفاع عن المتهم والمدعين بالحق المدني والنيابة العامة.

وشهدت جلسة الأمس مفاجأة جديدة عندما قدم أحمد جمعة محامي الدفاع عن المتهم قرصا مدمجا (سي دي) يحتوى على تصوير فيديو للمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة لمسرح الجريمة وتمثيل المتهم، قال المحامي إنه مختلف عن الذي قدمته النيابة للمحكمة.

وقال جمعة لـ«الشرق الأوسط»: «التسجيل الذي قدمته النيابة للمحكمة تم إجراء عمليات مونتاج للصوت والصورة عليه، ويظهر التسجيل الذي قدمتُه أيضا أحد أعضاء النيابة العامة وهو يطلب من المصور إجراء مونتاج للفيديو بحيث لا تظهر صورته أو صوته».

وأضاف المحامي جمعة أن القرص المدمج الذي قدمه للمحكمة يظهر فيه أشخاص قال إنهم من النيابة والشرطة، وهم يلقنون المتهم بأسباب ودوافع ارتكابه لجريمته وكذلك توجيهه بكيفية ارتكابه للجريمة، وتابع قائلا «إن التسجيل المصور لم يُظهر أي جروح أو إصابات بالمتهم، بما يتنافى مع التقارير الطبية والفنية التي قالت إن فانلة المتهم الداخلية عثر بها على خليط لآثار دماء الضحيتين المجني عليهما ودماء المتهم».

ورفض جمعة الإفصاح عن كيفية حصوله على القرص المدمج أو مصدره، مكتفيا بالقول إنه حصل عليه من «فاعل خير»، وأشار إلى أنه طلب من المحكمة سماع شهادة خبير أصوات المعمل الجنائي حول الفيديو (القرص المدمج)، وانتداب لجنة خبراء من الإذاعة والتلفزيون لفحصه وتفريغه ومطابقة الأصوات الموجودة به.

من جانبه، طالب عصام شيحة محامى أسرة الضحية «نادين» المحكمة بمعرفة مصدر القرص المدمج الذي قدمه دفاع المتهم للوقوف على أهميته ومصداقيته ومدى تأثيره في الدعوى، كون المدعين بالحق المدني تعاملوا مع النيابة العامة على أنها الأمينة على الدعوى القانونية. واستمعت المحكمة في جلسة الأمس أيضا إلى شهادة عدد من ضباط الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي الذين فحصوا أدلة القضية، قبل أن تقرر تأجيل نظر القضية إلى 11 أبريل (نيسان) المقبل.