كشف عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، أن فريقاً رسمياً سيشُكل خلال الأيام القليلة المقبلة، بين وزارة العمل، والغرفة التجارية الصناعية في الرياض، لوضع البصمات الأخيرة على استراتيجية شراكة بين الجهتين، تُعنى بإعطاء صلاحيات أوسع للغرفة، من حيث دخولها في تحديد مدى حاجة طالب العمل، للأيدي العاملة الأجنبية.
وأكد الجريسي، أن الاتفاقية التي ستدخلها الغرفة مع وزارة العمل، ستقتصر في تطبيقها «مبدئياً» على غرفة تجارة وصناعة الرياض، مُعتبراً دخول أي من فروع الغرف التجارية في مناطق بلاده، أمراً عائداً لها. ولمّح الجريسي إلى جولات ميدانية ستقوم بها فرق ميدانية تابعة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، للتأكد من حاجة أصحاب العمل للأيدي العاملة، عقب تفعيل الاتفاقية المُزمع دخولها مع وزارة العمل، وهي الطريقة التي ستخول الغرفة، تأييد صاحب العمل بحاجته للأيدي العاملة الأجنبية المطلوبة.
وتُنشئ الغرفة التجارية بموجب تلك الإتفاقية، مكتباً خاصاً داخل أروقتها، يُطلق عليه «مكتب التسهيل»، لدراسة الطلبات الراغبة في استقدام أيدٍ عاملة أجنبية، ومن ثم يتم رفع الطلبات لوزارة العمل بعد أن تضع الغرفة مرئياتها، ليتسنى عقب ذلك بت الوزارة في طلبات استقدام الأيدي العاملة تلك. ويسري تطبيق تلك الاتفاقية على المؤسسات والشركات الكبيرة، ولا يُعمل به على طلبات الأفراد، التي في الغالب ما تكون أعداد الأيدي العاملة المراد استقدامها، محدودة وفردية، على عكس أعداد العمالة التي تطلبها المؤسسات والشركات الكبيرة.
ويأتي ذلك فيما دار البارحة الأولى، اجتماعا مُغلقاً داخل أروقة غرفة الرياض، جمع مسؤولين من وزارة العمل، يقودهم الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، وأطراف من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورجال أعمال، يقودهم عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة، لبحث أوجه الاستراتيجية التي سترى النور في غضون أسابيع، التي سيتم تفعيلها بتوقيع اتفاقية بين الجهتين.
وتتولى الغرفة التجارية بموجب تلك الاتفاقية، طبقاً للدكتور الحقباني، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عقب الفراغ من الاجتماع المغلق، تحديد القطاع الخاص من تأشيرات العمالة، وهو ما اعتبره، مُساعداً على إيجاد جسر تواصل بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتجفيف منابع تُفرز أعداداً كبيرة من العمالة السائبة، والمساعدة على تقليل حجم الطلب على تأشيرات الأيدي العاملة، التي تُباع في «أسواق التأشيرات السوداء»، بحسب تعبير الحقباني.
وقال الحقباني: إن «الاتفاقية التي ستدخلها وزارة العمل مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ستقضي نوعاً ما، على الزيادة المطردة في عشوائية وتكاثر المؤسسات الوهمية الصغيرة، التي بدأت تظهر بشكل مُتزايد، نتيجة الإقبال على عمليات بيع تأشيرات العمالة الأجنبية». وشدد على أن بنود تلك الاتفاقية الإستراتيجية، ستعمل على تنظيم قطاع الأعمال، الذي وصفه الحقباني بـ«غير المنظم»، الذي في الغالب ما يُدار بأيدٍ أجنبية. واعتبر وكيل وزارة العمل السعودي دخول الغرفة التجارية في الرياض في عمليات تحديد احتياج القطاع الخاص، وأصحاب المشاريع الصغيرة للأيدي العاملة، استكشافا للأخطاء، والسير وفق خطوات عمل وطني مشترك. وهنا قال عبد الرحمن الجريسي: إن الغرفة، ستعمل على خدمة الأهداف التي تُسّهل تعامل رجال الأعمال، مع تلك الجوانب التي ترتكز على الأيدي العاملة، ومقدار حجمها بالتوافق مع حاجة صاحب العمل.
ووضع رجال الأعمال الذين التقوا وفد وزارة العمل والغرفة التجارية في الرياض، عدداً من المطالب في جعبة وفد وزارة العمل الرسمي، كان أبرزها، ضرورة تخلص بعض أجنحة الوزارة من آليات عمل «بيروقراطية»، قد تقود لإيجاد سوق سوداء فيما يتعلق بتأشيرات العمالة الأجنبية، إضافةً إلى ضرورة إيجاد جسور تواصل بين القطاع الخاص والجهة المسؤولة، فيما شددوا على ضرورة «حلحلة» مشاكل الاستقدام، القائمة ما بين مكاتب العمل ورجال الأعمال. وكانت بوادر هذا التوجه، اتضحت خلال آخر اجتماع عُقد بين مسؤولي الغرفة التجارية في الرياض، ووزيرة الهجرة المصرية، تصدى فيه بعض منسوبي الغرفة، لتحديد احتياج السعودية من الأيدي العاملة المصرية على الأراضي السعودية. وتعمل وزارة العمل منذُ سنوات، على تطبيق نسب السعودة في مشاريع مابين كبيرةٍ ومتوسطة وصغيرة، باستثناء مصانع وشركات كُبرى، تُصنف طاقتها الإنتاجية بـ«الكبيرة».