أقرت الحكومة الألمانية أمس مجموعة من القواعد الصارمة للتعامل مع قضية مداخيل مديري كبار المؤسسات التي تثير موجة من الجدل في البلاد متزامنة مع الحديث عن أسباب الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تلزم القواعد الجديدة مديري الشركات بالاحتفاظ بخيارات الأسهم الممنوحة لهم لفترات أطول من المعمول به حاليا، بهدف حثهم على العمل بشكل جاد لمصلحة شركاتهم على المدى الطويل.
يذكر أن خيارات الأسهم يتم منحها لمديري الشركات ويحق لهم بيعها وفقا لسعر معين خلال فترات معينة، وتعد هذه الأسهم في أغلب الأحيان جزءا من علاوات المديرين.
وتؤكد القواعد الجديدة أيضا ضرورة الالتزام بأن تكون رواتب كبار المديرين متناسبة مع حجم إنجازهم في العمل وكذلك متوسط الرواتب في القطاع الذي يعملون فيه.
وكان الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد فشل الأسبوع الماضي في الاتفاق على الحد الأقصى لرواتب كبار المديرين ولكن المحادثات لا تزال مستمرة.
وتسارعت خطوات الشركات الألمانية نحو خفض عدد ساعات العمل من أجل خفض النفقات من دون الحاجة إلى تسريح العمال في ظل تداعيات الركود العالمي على الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا.
ففي حين خفضت دايملر لصناعة السيارات عدد ساعات 18 ألف عامل آخرين، أعلنت شركة إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق الالكترونية اليوم الأربعاء خفض عدد ساعات عمل حوالي 4000 عامل آخرين في مصانعها بمدينة ميونيخ ومناطق أخرى في ألمانيا.
ومنذ بداية العام الحالي خفضت إنفنيون عدد ساعات العمل في مصانعها بمدن دريسدن وفارشتاين وريجنبورغ بعد التراجع الحاد في الطلب العالمي على أشباه الموصلات.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة بألمانيا للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 7.9% خلال فبراير (شباط) الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقابل 7.8% خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وذكر مكتب العمل الاتحادي أن اتجاه عدد من الشركات إلى خفض ساعات العمل بدلا من الاستغناء عن العمال كبح جماح معدل البطالة. وكان شهر يناير الماضي قد شهد خفض عدد ساعات عمل حوالي 201 ألف عامل في ألمانيا.