قالت حركة حماس إنها متمسكة بحقها في تسمية رئيس الحكومة الفلسطينية التي يفترض أن تتمخض عنها الحوارات الجارية في القاهرة، وفي تسمية أغلب الوزراء أيضا، مستندة إلى أنها تمثل الأغلبية في المجلس التشريعي.
وأكد مشير المصري، أمين سر كتلة «التغيير والإصلاح» في المجلس لـ«لشرق الأوسط»، «أن تشكيل أي حكومة فلسطينية قادمة سيستند إلى نتائج الانتخابات البرلمانية باعتبارها القاعدة الأساسية لتشكيل الحكومة، التي تخوِّل للحركة تسمية رئيس الوزراء». وأضاف المصري، في تصريح مكتوب، «هذه القاعدة تعتبر من أهم قواعد وأسس الحوار الفلسطيني».
وتساءل المصري «إن لم يكن هذا الأساس، فما قيمة الانتخابات، وأين احترام إرادة الشعب وصوت الناخب والديمقراطية التي يتغنَّى بها الجميع؟».
وتستمر حوارات القاهرة وسط تفاؤل حذر، بشأن التوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة. وتتمسك حماس بموقفها الرافض تشكيل حكومة من المهنيين أو المستقلين بعيدا عن الفصائل. وقال رأفت ناصيف، عضو القيادة السياسية لحماس، «حكومة التكنوقراط، تجاوزناها، ونحن نسعى إلى حكومة توافق وطني». ولم يستبعد ناصيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تشكيل حكومة توافق من المهنيين في الفصائل الفلسطينية. وقال «لم يتم تحديد شكل هذه الحكومة وهذه متروكة للجان». مستطردا «شعبنا بشكل عام فصائلي، ولا يمكن تغييب التوجه السياسي». ومن غير المعروف إلى أي حدٍّ يمكن أن تقبل حماس بتعيين رئيس وزراء لا ينتمي للحركة. وقال المصري إن أي أسماء متهمة وطنيًّا أو أخلاقيًّا لن يكون مسموحاً طرحُها في مواقع تترأس الحكومة. وأوضحت مصادر مقربة من حماس لـ«الشرق الأوسط»، أن الحركة قد تقبل بتعيين شخصية مستقلة في رئاسة الحكومة، على أن لا تكون متورطة بالعمل ضد حماس. وقالت المصادر، «إذا تم التوافق على كل التفاصيل، فيمكن أن يرأس هذه الحكومة شخصية مثل رجل الأعمال والمليونير منيب المصري». وبحسب المصادر، فإن عددا من مسؤولي حماس اجتمعوا بالمصري، الذي وصفه المصدر بأنه يلقى قبولا لدى حماس وفتح والغرب والاميركيين والإسرائيليين. إلا أن المصدر أكد أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد، وأن أسماء أخرى يجري تداولها. وتدفع حركة فتح والسلطة، نحو تشكيل حكومة من المهنيين لتساعد في رفع الحصار، وترى فتح أن تشكيل حكومة تترأسها أو تتشكل من الفصائل، وتحديدا حماس، سيبقي الحصار مفروضا، وسيعقد من مهمة هذه الحكومة التي يفترض أن تكون مؤقتة، ومهمتها تسيير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعد أقصاه 25 يناير المقبل.