حسم الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان الجدال السياسي الدائر حول التشكيلات القضائية ووضع حداً لمسلسل الاعتراض عليها، وذلك بتهنئته مجلس القضاء الأعلى على إنجازها واعتباره أنها «تشكل خطوة لتعزيز السلطة القضائية واستقلاليتها». ودعا المسؤولين القضائيين إلى «إرساء هذا المناخ».
استقبل الرئيس سليمان أمس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم وأعضاء المجلس. وألقى غانم كلمة أشار فيها إلى أن المجلس «كان على أرقى مستوى من مستويات تحمل المسؤولية عندما اصدر التشكيلات القضائية بالإجماع. ولم يتوخ إلا المصلحة العامة العليا». ورد الرئيس سليمان مرحبا بأعضاء المجلس. وهنأهم على «إنجاز التشكيلات القضائية بإجماع الأعضاء» معتبراً «أن هذه الخطوة تفتح الطريق أمام إنجاز مشاريع تعزيز استقلال السلطة القضائية والقضاة». وقال: «إن القضاء هو ملح الأرض والقانون والمؤسسات. وهو الحل لكل الإشكاليات. إن القضاء هو مناخ قبل أن يكون أحكاما. وعلى المسؤولين المعنيين في القضاء إرساء هذا المناخ وتعزيزه».
وشدد على «أن المطلوب هو منع الظلم كي يطمئن كل مواطن ويعتبر القضاء ملجأه وملاذه، حيث يجب ألا يقبل القضاة أبدا باستغلال القضاء أو استعماله للاستقراء على الآخرين». ودعا إلى «العمل تحت ثوابت أساسية هي الابتعاد عن الطائفية والسياسة والمصالح الشخصية التي قد تكون على حساب المهنة والأداء». وأكد أن «ما قام به مجلس القضاء الأعلى رسالة مهمة على مستوى عمل المؤسسات وهي ليست موجهة ضد أحد وترتب على مجلس القضاء مسؤولية خياره، بحيث إذا تبين أن هناك ثغرات وشوائب في أثناء الأداء فعلى المجلس العمل على تصحيحها». وحض مجلس القضاء الأعلى على «الاستمرار في النهج البعيد عن التأثر بأي ضغوط أو مداخلات أو تدخلات».
وفي هذا السياق علق عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة على الحملة القائمة ضد التشكيلات القضائية، قائلا «إن الحملة بعد صدور التشكيلات القضائية بالإجماع عن مجلس القضاء الأعلى هي بالأساس من الجنرال (ميشال) عون. وحزب الله يحاول أن يغطي حليفه ويسايره، في الوقت الذي نرى فيه أن الرئيس نبيه بري.. لم يتدخل في هذه التشكيلات». وأضاف: «علمت أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لم يطلعا حتى على الأسماء وعلى مواقعها. إذن الحملة تدل على أن العماد عون يريد أن يؤمن لنفسه ثلثا معطلا ضمن الثلث المعطل للمعارضة، أي ألا يترك أبدا لحليفيه، حزب الله وأمل، حرية التحرك في أي موضوع إداري أو سياسي أو نيابي».
من جهته، رأى النائب سمير فرنجية (14 آذار) «أن حملة المعارضة على التشكيلات القضائية مرتبطة بالحملة التي سبقت وتلت تشكيل المحكمة الدولية». وقال أمس: «هناك حملة مركزة على كل ما له علاقة بالقضاء الدولي، إلى المجلس الدستوري، إلى التعيينات القضائية. وأتصور أن هذا هو السبب الرئيسي لهذا الموضوع المرتبط إلى حد بعيد بالحملة التي سبقت وتلت تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي. وبالتالي هناك تشكيك مبرمج بكل ما له علاقة بالقضاء. وفي تقديري أن الحملة تندرج في هذا الإطار».