يبدو أن المعارك السياسية الدائرة في حلبة الصراع الداخلي اللبناني، بدءاً من الخلاف على الموازنة وحصة مجلس الجنوب فيها، مروراً بالتعيينات الإدارية، ثم أزمة مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية وانتهاء بالتشكيلات القضائية، ما هي إلا مقدمات تنذر بقساوة المعركة الانتخابية التي ستجري في 7 يونيو (حزيران) المقبل والتي يحشد لها فريقا 8 و14 آذار كل طاقاتهما، خصوصاً بعد كلام الرئيس السوري بشار الأسد الذي رأى في الانتخابات اللبنانية محطة قد تقود إلى اللااستقرار في حال عدم حصول التوافق بين الفريقين.
وتحضيراً للمعركة الانتخابية المفصلية عقدت أمس الأمانة العامة لقوى «14 آذار» مؤتمراً صحافياً حضره عدد من النواب والكوادر السياسية. وأعلنت خلاله إطلاق مؤتمرها الثاني، بعد غدٍ، أي في 14 آذار الحالي بعنوان «7 حزيران: موعد العبور إلى الدولة». وجاء في بيان الأمانة العامة الذي تلاه النائب السابق فارس سعيد: «في المؤتمر الأول في عام 2008 ركزنا على مفاهيم الحركة الاستقلالية وأبرزنا ضرورة اعتماد ثقافة سلام ووصل في مواجهة ثقافة العنف والفصل. في المؤتمر الثاني، نطرح برنامجا سياسيا لخوض المعركة الانتخابية. وهذه المرة الأولى تخاض فيها الانتخابات تحت عنوان مشترك. وهذا العنوان يرتكز على مرجعيات ثلاث: مرجعية اتفاق الطائف، مرجعية القرار 1701، مرجعية المبادرة العربية للسلام».
إلى ذلك، رأى وزير الدولة جان اوغاسبيان (كتلة المستقبل) أن «الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية. وهناك ضرورة لإجرائها في مواعيدها وفي ظروف ديمقراطية حرة هادئة وسلمية» لافتاً إلى أن «الانتخابات فرصة لحسم الملفات والقضايا الوطنية العالقة ورد الاعتبار لعملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية». واعتبر أن الانتخابات «تؤدي إلى تفعيل الديمقراطية اللبنانية في سياق احترام الدستور وخصوصاً لجهة إجرائها في مواعيدها. لذلك نعتبرها مفصلية ومحورية إزاء كل هذه القضايا». وإذ لفت إلى أن «الانتخابات ستفرز أكثرية تحكم وأقلية تعارض» شدد على «وجوب أن تلتزم مختلف الأطراف الانتخابات وتقبل مسبقاً بنتائجها، أياً تكن، بحيث تستلم الحكم الأكثرية الفائزة».
واعتبر وزير التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين أن «اتفاق الطائف هو المرجعية وليس اتفاق الدوحة» مشيراً إلى أن الاتفاق الثاني «تنتهي مفاعيله في 7 حزيران، تاريخ إجراء الانتخابات النيابية. ولا يصلح إطلاقا ويجب ألا يكون مرجعا يستند إليه في تكوين السلطة التنفيذية بعد إجراء الانتخابات النيابية القادمة». وقال: «ما يصلح للبنان هو تطبيق مفهوم وفكرة الدولة المدنية الحافظة للجميع التي تحرس الجميع ويحترم فيها الجميع، دولة بلا دين، لكنها تحفظ أديان الجميع. وهذا في مصلحة المسيحيين والمسلمين في لبنان».
بدوره، أكد النائب سمير فرنجية أن قوى «14 آذار» ستعلن السبت المقبل برنامجها للانتخابات، واصفاً هذا اليوم بـ«المحطة المهمة لأن 14 آذار ستحدد المسار الذي ستخوض على أساسه المعركة الانتخابية». وقال إن «هذه المعركة ستخاض تحت عنوان تحييد لبنان عن نزاعات المنطقة من خلال تطبيق القرار 1701 الذي يتضمن الآلية العملية لهذا التحييد العسكري. وهذا القرار يوجد إجماع عليه بما أن قوى 8 آذار وقعت عليه مرتين، مرة في عام 2006 ومرة في عام 2008 في البيان الوزاري».