توقعت امانة جدة امس تجاوز سكان محافظة جدة ـ غرب السعودية ـ حاجز العشرة ملايين نسمة في عام 2020، وواكبت أمانة محافظة جدة ذلك التطور بإعلانها عن جملة من مشاريع الطرق والخدمات لمواجهة الزحام المتوقع نتيجة الطلب المتزايد.
وكشفت الامانة عن أن القيمة الإجمالية لتلك المشاريع تصل الى نحو خمسة مليارات ريال، منها 18 مشروعا قيد التنفيذ، تقدر بنحو مليار ريال، ومشاريع تحت الترسية والتعاقد تقدر بنحو 1.1 مليار ريال، الى جانب 35 مشروعا يجري تصميمها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال.
وأوضح المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل أمين محافظة جدة للتعمير والمشاريع خلال مؤتمر صحافي عقده امس بمقر الامانة بجدة أن مشاريع الطرق تأتي على رأس المشاريع التي تهتم امانة جدة بها، وخصصت لها ما يزيد على 700 مليون ريال من ميزانية العام الحالي، منها 350 مليون ريال لتنفيذ جسر أبحر، و300 مليون ريال لتنفيذ جسور وأنفاق ضمن المرحلة الثانية، بالإضافة إلى 50 مليون ريال لتحويل الخدمات من مواقع مشاريع التقاطعات. وزاد كتبخانه بقوله «يجري العمل حاليا في 18 مشروع تقاطع ما بين جسور وأنفاق تصل تكلفتها إلى ما يقرب من مليار ريال، ومن المتوقع أن يتم استلام 10 منها في غضون عام».
وأوضح كتبخانة أن هناك خطة إستراتيجية لتحرير محاور مدينة جدة بناء على العديد من الدراسات، حيث قامت أمانة محافظة جدة باستخلاص توصيات الدراسات، بالإضافة إلى توصيات دراسات مرورية متفرقة، حيث تم حصر هذه التوصيات ومناقشتها في ورش عمل متكررة ضمن فريق عمل يضم مختصين من داخل الأمانة وخارجها وبمشاركة أساتذة متخصصين في هندسة النقل من جامعة الملك عبد العزيز، مشيرا إلى أن الأمانة تقوم حاليا بعمل التصاميم لـ37 مشروع تقاطع تغطي جميع المحاور الرئيسية للمدينة. وأكد أنه بناء على التصاميم لعدد من المواقع سيتم تحديد قيمة المشاريع لها، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لإنشاء جسر على التقاطع من 35 إلى 45 مليون ريال، بينما تتراوح التكلفة التقديرية لإنشاء الأنفاق على التقاطعات ما بين 110 و150 مليون ريال، وقال «من المنتظر أن تلعب هذه المشاريع في مجملها دورا كبيرا في تنظيم الحركة المرورية باستيعابها للمركبات التي تقدر حاليا بأكثر من مليون مركبة عاملة تقطع يومياً أكثر من ستة ملايين رحلة، من المتوقع أن تزداد بسبب ارتفاع عدد سكان جدة».
من جانبه أوضح الدكتور أحمد بانافع المشرف العام على المشاريع أن هناك نحو 14 مشروعا سيتم طرحها للتعاقد خلال هذا العام، وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 1.1 مليار ريال.
وأكد بانافع أن الأمانة لم تغفل عند تنفيذ المشاريع أن تتفادى قدر الإمكان حدوث إرباك بالمرور وإغلاق بعض الشوارع، حيث تعمل بالتعاون مع الشركات المنفذة على تجنب أية اختناقات أو إعاقة للحركة المرورية.
وقال «نظرا لما يتسبب فيه تحويل الخدمات من تأخر في تنفيذ بعض المشاريع عن موعد تسليمها، فقد اعتمدت وزارة المالية بداية العام الجاري عقد مقاولات بقيمة 50 مليون ريال لتحويل الخدمات في مواقع مشاريع الجسور والأنفاق التي سيتم تنفيذها».