اقترح سيناتور أميركي على كبار المسؤولين في المجموعة الأميركية للتأمين (إيه آي جي)، التي تعد من أضخم المجموعات المالية في الولايات المتحدة، اتباع النموذج الياباني بالاستقالة أو الانتحار، وذلك بعد أن وصلت المجموعة إلى شفا الانهيار لولا تدخل إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما لإنقاذها من الانهيار، وعلى الرغم من ذلك استمرت في دفع علاوات ومكافآت لكبار موظفيها.
وقال السيناتور الجمهوري تشارلس غراسلي «يجب إبعاد هؤلاء المسؤولين، لكن اقترح أيضا أن يتبعوا النموذج الياباني ويقفوا أمام الشعب الأميركي وينحنوا ويعتذروا، وبعد ذلك يقوموا بأحد أمرين إما الاستقالة أو الانتحار»، وأضاف «على الطريقة اليابانية عليهم ربما الانتحار قبل الاعتذار للأميركيين».
وكانت الحكومة الأميركية اضطرت لضخ مبلغ 170 مليار دولار لإنقاذ هذه المجموعة الضخمة من السقوط، تحسباً لانهيار كامل للاقتصاد الأميركي، حيث تؤمّن المجموعة على عدد لا يحصى من البنوك والشركات المالية، وشركات صناعية وزراعية وشركات خدمات، وتعد أكبر مجموعة تأمين في العالم على الإطلاق. وكانت المجموعة شرعت بالفعل في صرف مكافآت لكبار مسؤوليها، تقدر قيمتها بحوالي 165 مليون دولار، وقالت صحيفة «واشنطن بوست» في عنوانها الرئيسي في عدد أمس إن «موجة من الغضب سادت المجموعة، بسبب محاولة إيقاف الحوافز والمكافآت المالية».
وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما، قال إنه سيستخدم جميع الوسائل القانونية لمنع مجموعة التأمين العملاقة من دفع علاوات قيمتها مئات ملايين الدولارات لمسؤوليها، وقال اوباما «من الصعب أن نفهم كيف يستحق سماسرة في التعاملات المالية علاوات، ناهيك عن علاوات قيمتها 165 مليون دولار في الظروف الراهنة». وقال إن «مثل هذه التصرفات والجشع هما اللذان أديا إلى الأزمة المالية الحالية»، وقال كذلك إن هذا عمل معيب. وأضاف، يقول «طلبت من وزير الخزانة تيموثي غيثنر استخدام كل الطرق وجميع الوسائل القانونية، للضغط على الشركة لتجميد هذه العلاوات»، وقال أوباما «لا أعرف كيف سيبررون هذه التصرفات غير المسؤولة أمام دافعي الضرائب».
وأفادت تقارير بأن وزير الخزانة تيموثي غيثنر لا يستطيع فعل الكثير قانونيا لمنع تلك العلاوات، لأنها جزء من العقود بين الشركة وكبار موظفيها. وعلى الرغم من أن إدارة اوباما تواصل مساعيها لإنقاذ عدة مؤسسات مالية، فإن هذه الخطة لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض انه يحاول فرض قيود على القسط الثاني من أموال دافعي الضرائب المقدمة للشركة. وسط تساؤلات حول ما إذا كان رد فعل إدارة اوباما قويا بما يكفي فيما يتعلق بدفع مكافآت.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بدأت في تنفيذ خطة الإنقاذ من أجل منع انهيار عدد من البنوك والشركات المالية، وواصلت الإدارة الحالية العمل في الاتجاه نفسه. ويعتقد الأميركيون أن مليارات الدولارات تذهب إلى المؤسسات المالية التي أنفقت بسخاء على مسؤوليها، في حين أن الآخرين هم الذين يدفعون الثمن.
ومما زاد الأمور تعقيداً أن السيناتور الجمهوري ريتشارد شيبلي، قال إن وزير الخزانة كان يعرف بالعلاوات التي ستدفعها «إيه آي جي» لكبار موظفيها، وأخفق في وقف ذلك بسبب طبيعة العقود التي تنص على منحهم علاوات في حالة توقيع عقود مع مؤسسات أخرى، بغض النظر عن جدواها المالية. وقال شيبلي «لا أعرف ما هي معلومات الرئيس اوباما عن ذلك، ومن المحتمل انه لا يعرف عن الأمر شيئاً».
وفي وقت لاحق قال متحدث باسم السيناتور غراسلي الذي أثارت تصريحاته ضجة كبيرة في أميركا، إن الرجل لم يطالب من مسؤولي المجموعة المالية قتل أنفسهم، لكن يقصد أن الذين يستفيدون من أموال دافعي الضرائب ثم بعد ذلك ينفقونها في العلاوات وتغطية نفقات أسفارهم يقومون بعمل غير مسؤول. وقال المتحدث للتخفيف من وقع تصريحات غراسلي «لقد قال السيناتور إن اليابانيين ربما كانوا سيذهبون بعيداً وربما حتى الانتحار، لكنه لا يريد من المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة القيام بذلك».