بلغ حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب 134.2 مليار درهم (16 مليار دولار)، نهاية عام2008 مقابل 122 مليار درهم (14.50 مليار دولار)، في 2007 ، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 12.2 مليار درهم(1.45 مليار دولار) أي بنسبة 10 في المائة. وعزا التقرير السنوي للدين الخارجي العمومي، الذي تم تقديمه مساء أول من أمس بالرباط، هذا الارتفاع الى عاملين اساسيين هما: الرصيد الايجابي للتدفقات الصافية للتمويلات الخارجية الذي بلغ 8.9 مليار درهم(1.6 ملياردولار)، وتأثير تقلبات سعر الصرف، خصوصا ارتفاع قيمة الين الياباني مقارنة مع الدرهم بنسبة 29 في المائة، والدولار الاميركي بنسبة 5 في المائة.
وافاد التقرير انه رغم ارتفاع حجم الدين، سجلت نسبة الدين الخارجي الى الناتج الداخلي الخام استقرارا في حوالي 20 في المائة، في حين سجلت نسبة الدين الى المداخيل الجارية لميزان الاداءات تحسنا بنقطتين، حيث تراجعت الى 39 في المائة في 2008.
وبخصوص توزيع الدين الخارجي حسب مجموعات الدائنين، كشف التقرير ان المؤسسات الدولية للتنمية تأتي في المرتبة الاولى، بنسبة52 في المائة أي 69.9 مليار درهم (8.3 مليار دولار) من اجمالي الدين الخارجي، بينما لم تكن تتعدى هذه النسبة 40 في المائة عام 2003 ، و23 في المائة عام1998. ويعكس ارتفاع هذه الحصة، حسب التقرير الى الدعم المتواصل الذي تحظى به البرامج التنموية في المغرب، وتشمل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، وتمويل المشاريع الاستثمارية، من طرف هذه المؤسسات التمويلية. اما نسبة الاقتراض من البنوك التجارية فتمثل 8 في المائة.
ويتصدر البنك الدولي قائمة الدائنين بنسبة15 في المائة، والبنك الأفريقي للتنمية بنسبة 13 في المائة، وفرنسا بنسبة 13 في المائة، والبنك الأوروبي للاستثمار بنسبة 12 في المائة، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 7 في المائة، واليابان بنسبة 6 في المائة، وألمانيا بنسبة 5 في المائة، والبنك الإسلامي للتنمية بنسبة 4 في المائة.
وبخصوص توزيع الدين الخارجي حسب المدينين، تبقى الخزينة المقترض الأساسي، برصيد قائم للدين قدره 68.7 مليار درهم(8.18 مليار دولار) أي نسبة 51 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، فيما تتوزع النسبة الباقية - التي تتكون أساسا من الدين المضمون من طرف الخزينة - 65.5 مليار درهم (7.80 مليار دولار)، بين مجموعة من المؤسسات العمومية وهي المكتب الوطني للكهرباء : 20 مليار درهم (2.38 مليار دولار)، وشركة الطرق السيارة: 13 مليار درهم ( 1.55 مليار دولار)، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب:6 مليار درهم (714 مليون دولار)، والخطوط الجوية الملكية:5 مليارات درهم (600 مليون دولار)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية:5 مليارات درهم (600 مليون دولار).
وأوضح التقرير ان حصة دين الخزينة في إجمالي الدين الخارجي العمومي عرف انخفاضا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، بمعدل 6 في المائة سنويا، حيث تبلغ حاليا نسبة 51 في المائة، مقابل 63 في المائة عام 2003، و70 في المائة عام 1998.
بينما ارتفع دين المؤسسات العمومية بمعدل 2 في المائة سنويا وارجع التقرير هذا التطور الى التأثير المشترك لمجموعة من العوامل على رأسها، تحكم الخزينة في اللجوء الى التمويلات الخارجية، نتيجة تحسن شروط التمويل في السوق الداخلي، بالمقارنة مع لجوء المؤسسات العمومية الى القروض الخارجية لتمويل برامجها الاستثمارية، بالإضافة الى تعبئة الخزينة في السنوات الأخيرة لموارد مهمة على شكل هبات مقدمة من طرف بعض الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بتوزيع الدين الخارجي حسب العملات، تم تعزيز حصة اليورو على حساب حصتي الدولار الاميركي، والين الياباني. حيث ارتفعت حصة اليورو في الدين الخارجي العمومي بـ 24 نقطة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت 70 في المائة، بينما تراجعت حصة الدولار الى 10 في المائة.
وتظهر توقعات خدمة الدين الخارجي العمومي على أساس الرصيد القائم عند نهاية 2008، ان خدمة الدين للعام الحالي سوف تبلغ 14.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع 2008.
الى ذلك، قال زهير الشرفي، مدير الخزينة والمالية الخارجية، بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، ان الاقتصاد المغربي حقق نتائج جيدة عام 2008 اذ بلغت نسبة النمو 5.8 في المائة، بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأضاف الشرفي خلال لقاء مع الصحافة عقد اول من امس بالرباط، انه يجب توخي الحذر اذ لا يمكن التكهن بما سيكون عليه الوضع خلال السنوات المقبلة.
مبرزا أنه من غير المعقول القول بان المغرب لن يتأثر بالأزمة، وأشار إلى غياب معطيات دقيقة حاليا حول مدى تأثيرها على الاقتصاد المغربي، وعلى قطاعات معينة دون اخرى، مؤكدا ان قطاع الألبسة والجلد والسيارات هي الأكثر تضررا حتى الآن.