أسكتلندا تحتضن أول مؤتمر للاستثمار الإسلامي

أكد بعض قادة الصناعة المصرفية الإسلامية أن القطاع النقدي الاسكتلندي في وضع جيد يسمح بالاستفادة من المنتجات المالية الإسلامية. ويرى القادة أن التقاليد الأخلاقية الاسكتلندية في إدارة الاستثمار تجعل هذه البلاد في وضع مثالي للاستفادة من المليارات العديدة التي يمكن الحصول عليها عبر الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة. ومن المقرر أن تتشهد اسكتلندا عقد أول مؤتمر للاستثمار الإسلامي في مدينة أدنبرة، الشهر المقبل، وهو مبادرة مشتركة بين المؤسسة المالية الاسكتلندية ومجلس التمويل الإسلامي، الذي يتخذ من غلاسكو مقرا له. وسيكون الهدف منه تحديد كيفية تقديم المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الإسلام.

وقال الشيخ عمر رئيس مجلس التمويل الإسلامي، إن التراث المميز لاسكتلندا في إدارة الصناديق، جنبا إلى جنب مع الجذور المتشابكة للعديد من شركاتها الكبرى، يشير إلى أن الشركات المحلية توشك على الاستفادة من الطلب المتزايد على الاستثمارات الإسلامية. وأضاف:«يشير واقع السوق اليوم الى أن الناس يعودون إلى التمسك بالأخلاق والقيم، والتمويل الإسلامي هو تمويل أخلاقي بالأساس. إنه مجموعة من المبادئ التي تتعلق بكيفية أدائك للأعمال، والشركات التي تدّخر فيها، وكيفية إدارتك لأموالك. وهذه المبادئ تتفوق على كثير من الشعوب والثقافات».

وأردف قائلا:«بالنظر إلى اسكتلندا، نجد أنها بلد يمتلك تراثا يبعث على الفخر من حيث التمويل الأخلاقي المرتكز على الإيمان، وهو ما يقترب كثيراً من التمويل الإسلامي. ومن الأمثلة الجيدة بنك «تريست السيفنج»، الذي نشأ في أحضان الكنيسة. فالتمويل هنا مبعثه أخلاقي، وهذه هي القيم التي نعتقد أنه ينبغي لاسكتلندا أن تركز عليها». وأشار رئيس مجلس التمويل الإسلامي إلى أن إعادة التركيز على مثل تلك المبادئ سيسمح للقطاع المالي باسكتلندا بالتعافي من شبه الانهيار المخزي لكل من البنك الملكي الاسكتلندي البريطاني «آر. بي. أس» وبنك«اتش. بي. أو. أس». وأوضح:«قوتنا في اسكتلندا تعتمد على امتلاكنا لصناعة إدارة صناديق قوية جدا، لم يتم بناؤها خلال فترة وجيزة ولن تنهار في فترة وجيزة. إنها واقعة تحت ضغط، لكن هذا هو حال كل مركز مالي في العالم الآن تقريبا. إن القيادة تقع هنا في اسكتلندا وستعمل هذه النقطة لصالحنا في المستقبل». تجدر الإشارة إلى أن المجموعات الاسكتلندية لإدارة الصناديق ليست وحدها التي حددت دول الخليج كأسواق مستهدفة لنشر خدماتها في إدارة الصناديق المؤسساتية. ويذكر تقرير الثروة العالمية لميريل لينش ومؤسسة كابجيميناي أن الثروة الخاصة في الشرق الأوسط ستزيد بمقدار 15.3 في المائة بين عامي 2007 و2012. وقالت دراسة منفصلة أصدرتها مؤسسة ماكينزي، العام الماضي، إنه سيتم توليد ثروة جديدة بمقدار 4.68 تريليون دولار بحلول 2011، ويفترض هذا الرقم أن يكون سعر النفط بمقدار 30 دولارا للبرميل فقط لفترة طويلة. وتدير مؤسسة «شراكة استثمار الأرامل الاسكتلنديين» 60 مليون استرليني من أموال المؤسسات وفقا للأحكام الإسلامية، بينما فازت مؤسسة «أبيردين لإدارة الأصول»، الشهر الماضي، بترخيص لإدارة الأموال الإسلامية في ماليزيا بهدف زيادة مبلغ الـ 70 مليون استرليني، الذي تديره بالفعل وفقا للشريعة الإسلامية. وقالت المؤسسة المالية الاسكتلندية إنها تنظم المؤتمر تلبية لرغبة الكثير من أعضائها في التحرك نحو هذا المجال. ومن جهته، نفى أوين كيلي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية الاسكتلندية، أن تكون لدى أعضاء المؤسسة مجرد رغبة في الانحياز إلى الاتجاه صاحب الحظ الأوفر في النجاة. وقال كيلي: «تعد اسكتلندا بمثابة مركز عالمي ويبحث مديرو الاستثمارات المالية لدينا عن فرص لخدمة العملاء حول العالم. لقد عملنا في الصين العام الماضي، وسنقدم الكثير من الأعمال في الصين هذا العام، ويمكن أن يتهمنا البعض بأننا نطارد الثروة السيادية، بيد أن هذا الاتهام غير صحيح. وأعتقد أن لدينا المهارات الجذابة دوليا، ونحن نسوقها دوليا، وذلك لأننا نقدم أعمالا جيدة». من جانبه، يعتقد الشيخ عمر أنه إذا كان هناك عدد كبير من مديري الصناديق قادرا على تقديم إدارة إسلامية للأصول، فإن الطلب سيزداد على المنتجات الإسلامية.

وأوضح قائلا:«إذا ركزنا فقط على منطقة الخليج، من حيث ارتفاع العائدات النفطية الدولارية، سيكون لدينا تريليونات من الدولارات من فائض الثروة، لذا إذا أردنا استهداف تلك الثروة، فقبل كل شيء، سنكون بحاجة إلى أصول ذات جودة، وتوفيرها بأسعار مناسبة. وأشار الشيخ عمر إلى دراسة كشفت أن حوالي 10 في المائة إلى 15 في المائة من المسلمين الموجودين في الخليج يهتمون بالعائدات التي يحصلون عليها وليس الطريقة التي يتم بها استثمار أموالهم. في حين ارتأت نسبة مماثلة إنها لا تريد الاستثمار إلا وفقا للأحكام الإسلامية. وقالت نسبة تقدر بنحو 70 في المائة إنه «إذا كان من الممكن الجمع بين توافر وجودة وأسعار المنتجات السائدة، فإنهم سيفضلون الاستثمار في المنتجات الإسلامية». وأوضح الشيخ:«بالجمع بين نسبة 15 في المائة وهؤلاء الذين يتطلعون إلى الجمع بين الجودة والسعر المناسب للمنتجات، نحصل على تأييد 85 في المائة، وعليه، فإن الأمر لا يتعلق بالحصول على قطعة من الكعكة، وإنما يمكن لقطعة الكعكة أن تكبر على نحو هائل. وتبقى المنافسة هي الحافز على زيادة هذه القطعة». الأمر الرئيسي الآخر هو أن حجم «الكعكة» سيزداد جنباً إلى جنب مع أي زيادة في سعر النفط. ومع الحدث المنتظر الشهر المقبل، تحرص كل من المؤسسة المالية الاسكتلندية ومجلس التمويل الإسلامي على رؤية مديري صناديق الاستثمار الاسكتلنديين وهم يبدأون في وضع الأسس التي تمكنهم من الحصول على حصة من هذه السوق التي تشهد نموا سريعا.