فشل رئيس حزب الليكود الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة يمينية متطرفة في غضون الفترة المحددة له. وقالت مصادر مقربة منه، أمس، انه سيتوجه إلى رئيس الدولة، شمعون بيريس، طالبا تمديد الفترة المعطاة له 14 يوما آخر.
وجاء هذا الفشل بعد أن تبين أن أحزاب اليمين المتطرف الخمسة التي يفاوضها على الانضمام لائتلافه، تتصارع في ما بينها حول عدد كبير من القضايا، وأنها تمارس عملية ابتزاز كبرى في المضمون السياسي وفي الامتيازات المالية وفي المناصب الحكومية أيضا. وتوجه نتنياهو إلى بيريس، في اجتماع سري، يوم الاثنين، طالبا تدخله لدى حزبي «كاديما» برئاسة تسيبي ليفني والعمل برئاسة ايهود باراك وإقناعهما بالانضمام إلى حكومته لتكون حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب الثلاثة، إضافة إلى حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي أنجز اتفاق تحالف بينه وبين الليكود في مطلع الأسبوع. كما اجتمع نتنياهو، أمس، بشكل سري مع باراك وراح يحثه على الانضمام إلى حكومته، بدعوى أن هذه مسؤولية وطنية عليا لصد عمليات الابتزاز من اليمين المتطرف ولمواجهة التحديات الخارجية.
وقد لجأ نتنياهو إلى هذه المحاولات لتشكيل حكومة وحدة، بعد أن بات يشعر أن اليمين المتطرف يضعفه، ليس فقط أمام العالم، بل أيضا في الساحة الداخلية. وحسب رئيس وفد الليكود إلى المفاوضات، النائب جدعون ساعر، فإن أحزاب اليمين المتطرف لا تدرك بعد مسؤولية هذه الحكومة وتتصرف كما لو أنها في مزاد علني. فتطرح مطالب مبالغا فيها، وتطلب لنفسها مناصب اتفق على منحها لأحزاب أخرى في اليمين.
فقد طلب حزب اليهود الشرقيين «شاس» الحصول على مضاعفة الدعم لمؤسساته الدينية والتعليمية وزيادة الميزانيات لمخصصات تأمين الأولاد، حيث أن عائلات مؤيدي هذا الحزب في المجتمع اليهودي كثيرة الأولاد وتستفيد بشكل مباشر من هذه الزيادة، وطلب أخذ كل المناصب الوزارية التي يطلبها الحزب الديني المنافس («يهدوت هتوراه»، وهو حزب اليهود المتدينين الاشكناز)، مثل وزير في وزارة التعليم يكون مسؤولا عن التعليم في المدارس الدينية ووزير العمل والرفاه ووزير الإسكان وغيرها. وعندما استجاب الليكود إلى هذه المطالب غضب قادة «يهدوت هتوراه» وأعلنوا أن المفاوضات مع الليكود تسلك طريقا متدهورا. ويختلف حزب الاتحاد القومي، الذي يمثل التيار اليميني المتطرف للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية، مع نتنياهو سياسيا، حيث يطالب بتضمين برنامج الحكومة بنودا استيطانية تتناقض مع التزامات الحكومات السابقة للإدارة الأميركية، مثل إضفاء الشرعية على 102 بؤرة استيطانية تعتبر غير شرعية وإلغاء قرار تجميد البناء في المستوطنات ورفع مكانة المستوطنات إلى درجة «أفضلية قومية عليا». وحزب البيت اليهودي، وهو أيضا حزب استيطاني، يواجه خلافات داخلية كبيرة، إذ أن ممثل أحد التيارات فيه، نيسان سلوميانسكي، يطالب قائد الحزب المرشح لمنصب وزير، دانئيل هيرشكوفش، بأن يستقيل من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حتى يتيح له الدخول مكانه، لكن هذا يرفض الاستقالة. ويهدد بالتصويت ضد الحكومة إذا حاولوا إجباره. كما يقف هذا الحزب بكل قوته ضد منح «شاس» منصب وزير ثان في وزارة التعليم يكون مسؤولا عن التعليم الديني. وحسب ليئور هاموندا، قائدة حركة «امونا» في الحزب، فإن «نتنياهو يتيح تعيين وزيري تعليم، لأول مرة في تاريخ السياسة في العالم، وهذا يعني في نهاية المطاف تحويل إسرائيل دولة لشعبين، شعب اليهود المتدينين المتزمتين وشعب اليهود المتدينين المعتدلين والعلمانيين. ومثل هذا الأمر لا يمكن لحزبنا أن يوافق عليه ولا أن ينضم إلى حكومة تقره».
وهكذا، فإن مجموع النواب الذين يؤيدون حكومة برئاسة نتنياهو لا يصل إلى الأكثرية المطلوبة في الكنيست (عدد النواب جميعا 120)، والعدد المضمون حتى يوم أمس هو 43 نائبا فقط (حزبا الليكود برئاسة نتنياهو و«إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان). وحتى لو انتهت المفاوضات بنجاح مع حزب «شاس»، فإن نتنياهو يحتاج إلى الأحزاب الثلاثة الباقية. ولهذا فإنه سيكون من الصعب على نتنياهو أن يبلغ بيريس يوم الأحد المقبل عن تمكنه من تشكيل حكومة، وفي هذه الحالة سيطلب تمديد المهلة المعطاة له 14 يوما أخرى. ويظل في هذه الحالة ايهود أولمرت رئيسا للحكومة حتى ينتهي نتنياهو من تشكيل حكومة، علما بأن أولمرت كان قد أبلغ وزراءه، أمس، أن هذه هي آخر جلسة للحكومة.