قالت مصادر فلسطينية تشارك في الحوار الفلسطيني الدائر حالياً في القاهرة، إن اللجنة العليا للإشراف والتوجيه تبذل جهوداً مكثفة لإنهاء 4 نقاط رئيسية عالقة، هي تشكيل الحكومة وبرنامجها والقانون الذي ستجرى به الانتخابات، ووضع صيغة تمكن حركتي حماس والجهاد من المشاركة في القرار الفلسطيني في الفترة ما بين تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية.
في غضون ذلك أوفد الرئيس المصري حسنى مبارك، كلاً من وزير خارجيته أحمد أبو الغيط إلى أوروبا، والوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات إلى الولايات المتحدة من أجل حشد تأييد المجتمع الدولي للجهود المصرية، الهادفة من جهة إلى تحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن جهة أخرى إلى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تكون مهمتها إعادة الإعمار وفك الحصار والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وقال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، إن «لجنة الإشراف والتوجيه العليا اجتمعت أمس، وبحثت موضوع منظمة التحرير ولم تتطرق إلى موضوعي الحكومة والانتخابات»، موضحا «أن اللجنة لم تتفق حتى الآن على المرجعية التي يتم الاحتكام إليها حال حدوث اختلاف، وهل هي منظمة التحرير، أم مؤسسة أخرى»، وأشار إلى «أن بعض الفصائل ترغب في أن تتولى اللجنة المنبثقة عن اتفاق 2005، قيادة المنظمة في المرحلة الانتقالية، مما يعني أن تكون اللجنة، مرجعية بديلة أو موازية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما نطالب نحن ومعظم الفصائل، بأن تقوم اللجنة بعملها في إطار المنظمة ومؤسساتها لحين إجراء انتخابات المجلس الوطني للمنظمة التي سيتم خلالها تمثيل جميع الفصائل بالمنظمة بما فيها حركتا حماس والجهاد».
إلى ذلك أكد قيادي في فتح «أن الحركة ليس لديها مانع من الموافقة على أن يكون برنامج الحكومة الجديدة، التي يتم التحاور بشأن تشكيلها الآن، هو نفس برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها بعد اتفاق مكة (الذي يؤكد على احترام التزامات منظمة التحرير)، إذا تم إقناع المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بذلك البرنامج».
ومن جانبه قال صخر بسيسو القيادي في حركة فتح وعضو وفدها إلى الحوار، إننا «لن نكون ملكيين أكثر من الملك، فإذا تم إقناع الإتحاد الأوروبي، وأميركا والمجتمع الدولي ببرنامج الحكومة، فنحن سنكون أول المؤيدين، ولكننا جربنا ذلك في الحكومة الحادية عشرة وفشلت في فك الحصار، لأننا نعلم أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تغير مواقفها».
ومن ناحيته أكد صالح رأفت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا»، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريح له أمس «أن الحكومة الانتقالية يجب أن تلتزم بمنظمة التحرير كمرجعية عليا للشعب الفلسطيني وسلطته، وعليها الالتزام بالبرنامج السياسي للمنظمة، والتزامات المنظمة، حتى تتمكن من فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وتباشر عملية إعادة إعمار قطاع غزة». ومن جانبه أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، عضو وفدها لحوار القاهرة «أن حماس تفضل حكومة من الفصائل، وبها عدد من المستقلين وتكون ذات مهام محددة، مثل إعادة الاعمار ورفع الحصار وفتح المعابر، واقترحنا أن يكون برنامجها السياسي هو برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها عقب اتفاق مكة».