مرشح للرئاسة الجزائرية: لست مشاركاً من أجل الفوز

رباعين لـ«الشرق الأوسط»: دخلت السباق لإيصال رسائلي إلى الفقراء

TT

يخوض انتخابات الرئاسة الجزائرية المرتقبة الشهر المقبل، مترشح يتميز بإطلاله على الجزائريين، عندما يقترب كل موعد انتخابي. ويقول فوزي رباعين الذي يرأس حزبا يرمز اسمه إلى ثورة استقلال الجزائر، عن نفسه إنه « مناضل في سبيل الحريات من الرعيل الأول». ويعاب عليه أنه سياسي هاو ويوصف بأنه «أرنب سباق انتخابي».

ويبدي المترشح علي فوزي رباعين في مقابلة مع «الشرق الأوسط» جرت بالعاصمة، خوفه من«حدوث تزوير في الانتخابات». وقال إنه متأكد بأنه لن يفوز في الاقتراع المرتقب «ومع ذلك قررت دخول المنافسة حتى أفضح ممارسات النظام».

ولدى سؤاله عن حظوظه في الفوز بالانتخاب الذي سيجري في 9 أبريل (نيسان) المقبل، قال:«لا أشارك في هذه الانتخابات من أجل الفوز، فهو أمر مستحيل، لأنني مرشح لا ينافس مرشحا وحيدا (في إِشارة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة)، وإنما أيضا أنافس أيضا كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية وكل الهيئات التي تخضع لها. في ضوء هذا الحال لا يمكنني أن أزعم أنني سأفوز».

وأوضح رباعين أن ما دفعه إلى خوض الانتخابات هو«القيام بدوري كمعارض، فحملة الانتخابات فرصة نادرة بالنسبة ليَ لإيصال رسائلي إلى الفئة الفقيرة التي أمثَلها ولأفضح ممارسات النظام»، مشيرا إلى أنه«يرفض الانسحاب من المشهد الانتخابي، فأنا رجل معارض منذ ثمانينات القرن الماضي ودخلت السجن مرتين بسبب نشاطي السياسي، ولست مستعدا للتفريط في هذا الرصيد النضالي».

دخل رباعين، 54 سنة، السجن، أول مرة في 1982 أما الثانية فكانت في 1985، وكان ذلك بسبب تأسيسه جمعية حقوقية، اعتبرتها السلطات «محاولة للمساس بأمن الدولة».

ويتضمن البرنامج الانتخابي لفوزي رباعين، عنوانا كبيرا هو «إرساء دولة القانون وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة». ويقول المرشح إن الأولوية في هذا البرنامج«هي حماية القضاء من كل أشكال التدخل والضغوط التي تأتيه من السلطة التنفيذية، وأصحاب النفوذ والمال في مختلف أجهزة الدولة». ويقترح تجريد رئيس الجمهورية من صلاحية تعيين أعضاء «المجلس الأعلى للقضاء»، بحيث يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب من طرف القضاة العاملين بالمحاكم. وحول سؤال يتعلق بالعائلة السياسية التي يصنف نفسه فيها، ذكر رباعين:«أنا مناضل يسعى لإقامة نظام ديمقراطي اجتماعي. أتحدر من التيار الوطني الذي تمتد جذوره إلى الحركة الوطنية التي قامت في ثلاثينات القرن الماضي، لطرد المستعمر الفرنسي من أرضنا».

ويعرف رباعين أكثر بجده اعمر أوزغان المناضل الكبيرفي الحركة الوطنية، ووالدته فاطمة أوزغان وهي إحدى أشهر النساء اللواتي شاركن في حرب التحرير (1954 – 1962) ووالده توفي شهيدا في نفس الحرب. ويقول إن والدته التي تجاوزت الـ 72 سنة، تسانده في مغامرة الانتخابات مثلما ساندته في انتخابات الرئاسة 2004، التي حلَ في ذيل ترتيبها أمام خمسة مرشحين آخرين. ويعتقد رباعين أن الانتخابات الماضية «كانت مزورة» وأن النتيجة التي حصل عليها أكبر من التي أعلنت عنها وزارة الداخلية (أقل من 1 بالمائة من الأصوات). ويتلقى رباعين الذي يمارس مهنة بيع النظارات الطبية في محل بالعاصمة، دعما «قويا» على حد تعبيره، من زوجته الحائزة دكتوراه في العلوم الاجتماعية. وبخصوص وعوده للجزائريين في حال أفرزه الصندوق رئيسا للجزائر، قال رباعين:«إنني أعد أبناء وطني ببناء دولة يسود فيها القانون ويطبق على الجميع، وأعدهم بتسيير أموال الدولة بشفافية وأعدهم بشيء مهم وهو أنني لن أكذب عليهم».

وأبدى رباعين عدم انزعاج من وصف «أرنب السباق» الذي يطلق عليه وعلى خمسة مرشحين آخرين. وقال ردا على سؤال في الموضوع:«هناك أطراف سياسية تقف وراء قطاع من الصحافة، هي من تروَج لقصة الأرانب للتقليل من شأن المترشحين، قياسا إلى المترشح الرئيس بوتفليقة. وهذه الأطراف هي نفسها التي قالت إن الأوزان الثقيلة غائبة عن الموعد الانتخابي، وتريد طرحها كبديل عنا. لكن الأشخاص الذين اقترحتهم علينا كانوا كلهم وزراء ورؤساء حكومات، وجميعهم مسؤولون عن التسييرالكارثي لشؤون البلاد منذ الاستقلال». واستنكر رباعين «التعتيم الإعلامي على نشاطي في إطار الحزب خلال الفترة التي تتوسط المواعيد الانتخابية، فمنذ انتخابات 2004 الرئاسية درت الجزائر (قمت بجولات في البلاد) 5 مرات ولا صحيفة واحدة غطت لقاءاتي مع المناضلين». وفي سياق متصل، عاب وزير الداخلية يزيد زرهوني، على مترشحين لانتخابات الرئاسة «الاهتمام بزيارة سفارات أجنبية خلال مرحلة الانتخابات بدل لقاء المراقبين الدوليين»، الذين يوجدون بالجزائر لحضور الانتخابات. وأعلن من ناحية أخرى أن عدد المسجلين المخولين المشاركة في الاقتراع يتجاوز 20 مليونا و600 ألف ناخب. وسئل زرهوني أيضاً عن التضارب الذي ظهر في تصريحات أدلى بها أخيراً وأخرى قدمها الوزير الأول أحمد أويحيى، حول إعداد «مخطط أمني خاص» لانتخابات الرئاسة، فهوَن من الموضوع وقال إن الوزير الأول «كان يقصد أن السلطات لن تعد إجراءات أمنية جديدة إضافية». وكان أويحيى ذكر أن الحكومة ليست بحاجة لمخطط لتأمين انتخابات الرئاسة. وذكر زرهوني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، أنه يتوقع «عمليات إرهابية استعراضية في مرحلة الانتخابات، حتى تلفت الجماعات المسلحة الانتباه إليها».