جددت الحكومة العراقية امس دعوتها لتنفيذ احكام الاعدام في عدد من مسؤولي نظام صدام حسين بالرغم من اعتراضات الرئيس العراقي ونائبيه.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان «الحكومة تناشد مجلس الرئاسة الموافقة على القرارات الصادرة من المحكمة العليا العراقية ضد المجرمين الذين صدر الحكم باعدامهم».
وصدر الحكم باعدام كل من ابن عم صدام علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم والقائد السابق للجيش حسين رشيد محمد التكريتي لدورهم في حملة الانفال العسكرية ضد الاكراد في عام 1988.
وصدر حكمان آخران بالإعدام ضد المجيد الأول لسحقه تمردا شيعيا في عام 1991 والثاني لقتله مواطنين من الشيعة ودفع غيرهم الى النزوح في عام 1999.
وقال عامر نجل وزير الدفاع العراقي الاسبق، سلطان هاشم لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من دمشق «لا تتوفر لدينا اية معلومات سواء عن تخفيف الحكم او اطلاق سراح والدي او تنفيذ الحكم»، مشيرا الى ان«هناك مناشدات وتوسطات كثيرة من قبل شيوخ عشائر وشخصيات سياسية تضغط باتجاه تخفيف الحكم او اطلاق سراح والدي كونه كان ضابطا مهنيا ولم يقترف اية جرائم بحق الشعب العراقي كما هو معروف عنه».
وأوضح نجل وزير الدفاع في عهد نظام صدام حسين، قائلا«كان آخر اتصال هاتفي لوالدي معنا الاربعاء الماضي، حيث تحدث لمدة عشر دقائق ولم يتحدث عن الحكم أو تبعاته بل سأل بصورة اعتيادية عن احوال العائلة وطلب ملابس، لكننا لم نرسل اليه لاننا بعثنا له لعدة مرات ملابس واشياء اخرى طلبها ولم تصل اليه».
وقال عامر «ان اتصالات والدي الهاتفية بنا غير ثابتة فمرة يتحدث خمسة دقائق واخرى عشر دقائق وعندما يكون في المحكمة تنقطع هذه الاتصالات لاسبوعين او اكثر حتى يعود الى معتقله لدى القوات الاميركية ليعاود اتصالاته الهاتفية الاسبوعية بنا»، مشيرا الى ان«أي من افراد العائلة لم يقم بزيارته بسبب الظروف الامنية الصعبة، ونحن نأمل ان تزول هذه الغمة عنه».
من جهته نفى زياد نجل طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، ان«تكون هناك وساطات حقيقية لاطلاق سراح والدي، فنحن من جانبنا طرقنا كل الابواب، الفاتيكان، والمنظمات الانسانية، وانا شخصيا اتابع هذا الموضوع بحرص بالغ اذ لم نجد هناك اية وساطة حقيقية، كما لم يتدخل أي سياسي عراقي او عربي في هذا الموضوع بالرغم من ان والدي تربطه علاقات جيدة بمسؤولين عرب». وحول آخر اتصال هاتفي لوالده معهم، قال زياد عزيز، «لقد اتصل بنا الاسبوع الماضي بعد صدور الحكم عليه بالسجن 15 عاما، وكان طبيعيا اذ كان يتوقع مثل هذا الحكم بالرغم من انه غير متورط في القضايا التي احيل عليها وحوكم بسببها». من جهة اخرى ، شكا محامي صابر الدوري الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لمرتين، ان «اوضاع موكلي سيئة للغاية في سجن الكاظمية الذي نقل اليه بعد ان سلمته القوات الاميركية مع عدد من المعتقلين الى السلطات العراقية»، مشيرا الى ان«كميات الطعام التي تعطى لهم قليلة جدا كما ان سجن الكاظمية لا تتوفر في الادوية التي يحتاجها موكلي وبعض المعتقلين معه»، مشيرا الى ان القوات الاميركية كانت توفر للمعتقلين كل احتياجاتهم الطبية والطعام». واوضح المحامي الذي فضل عدم نشر اسمه لاسباب امنية «لم نسمع ان هناك من قام بوساطة لانقاذ حياة الدوري سوى اهالي كربلاء الذين طالبوا السلطات العرااقية بالافراج عن الدوري تقييما للخدمات التي قدمها لهم يوم كان محافظا لمدينتهم».
ولقي اول حكم باعدام المجيد في عام 2007 ترحيبا واسعا لكن الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي ونائبه طارق الهاشمي وهو عربي سني عارضا اعدام هاشم والتكريتي قائلين ان القادة العسكريين كانوا ينفذون الأوامر. وهذا ما جعل الطالباني والهاشمي على خلاف مع رئيس الوزراء نوري المالكي وهو شيعي عانت طائفته كثيرا في ظل حكم صدام. ومع ان الطالباني والهاشمي لا يعارضان اعدام المجيد إلا ان نزاعا قانونيا علق تنفيذ الاعدام في الثلاثة المدانين في حملة الانفال.
وكان من المقرر ارسالهم الى حبل المشنقة خلال ايام من تأكيد محكمة الاستئناف احكام الاعدام ضدهم في سبتمبر( ايلول) عام 2007. ويواجه المجيد محاكمة جارية حاليا لقتله خمسة آلاف كردي هم سكان قرية حلبجة بالغازات في شمال العراق في عام 1988. وتم اعدام صدام في عام 2006. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا، أمس، قد عقدت جلساتها برئاسة القاضي محمد عريبي الخليفة في قضية قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية بالاستماع الى المدعين بالحق الشخصي وشهود القضية، وبحضور جميع المتهمين وأبرزهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم وصابر الدوري.
واعلن القاضي بدء الجلسة امس للاستماع الى احدى المدعيات بالحق الشخصي في قضية قصف مدينة حلبجة في 16 مارس(آذار) عام 1988 بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام السابق، وهو ما أدى بحسب الإحصاءات الكردية، الى مقتل خمسة آلاف مدني وجرح عشرة آلاف آخرين من سكان المدينة.