ظهرت أمس ثلاثة مسارات يجري الترويج لها بقوة في الأوساط المقربة من دوائر القرار في الكويت كمخرج من الأزمة السياسية الحالية، بينما رفع رئيس البرلمان جاسم الخرافي جلسة أمس نهائيا إثر عدم حضور الحكومة بعد قبول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالتها أول من أمس. وكانت استقالة الحكومة جاءت احتجاجا على تنامي ظاهرة تقديم طلبات استجواب بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
والمسارات الثلاثة التي يجري الحديث عنها في دوائر القرار هي؛ إما حل البرلمان لفترة والدعوة لانتخابات مبكرة، أو تسمية الشيخ ناصر المحمد رئيسا لحكومة جديدة، مع العمل على إيجاد بديل له حال اعتذر عن عدم المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، أو أن يتم تعليق العمل بالدستور لمدة محددة، بما يكفل تهدئة الساحة السياسية. ويعني تعليق الحياة البرلمانية أن يقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل البرلمان من دون الدعوة إلى انتخابات مبكرة كما ينص الدستور، مع تجميد بعض المواد الدستورية التي تنص على الدعوة إلى الانتخابات.
وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد قال ليل أمس «ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء.. الله يستر علينا»، إلا أنه عاد وأكد أمس، أنه لم يبلغ بأي شيء رسمي في هذا الشأن حتى الآن. وقال الخرافي للصحافيين الذين أحاطوا به بحثا عن تأكيد لمعلومات حصلوا عليها، إنه لم يبلغ رسميا «بأي إجراء سيتخذ بحق المجلس حتى هذه اللحظة، أو بشأن التشكيل الحكومي الجديد، لكنني أسمع الإشاعات مثلما تسمعونها». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه القول: «لا أستطيع أن أتكلم عن شيء لم أُبلغ فيه، أما الشيء الوحيد الذي بُلغت فيه، كان استقالة الحكومة، وعلينا انتظار ما سيتخذ بحق المجلس، وكذلك من سيكلف بتشكيل الحكومة، والآن الأمر يعتمد على القرار، فإن انطبق عليه التفاؤل فسأتفاءل، أما إذا كان القرار لا ينطبق عليه التفاؤل فلن أتفاءل».
أما زعيم كتلة النواب السلفيين بالبرلمان، النائب خالد العيسى، فكشف عن أنه لمس خلال لقاء جمع عددا من النواب مع الشيخ صباح الأحمد مطلع الأسبوع، نية أمير الكويت حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور لمدة سنتين لإعادة ترتيب البيت الداخلي، على أن يعلن عن ذلك في موعد أقصاه غدا الخميس، وهو ما عضده زميله عبد اللطيف العميري.