استدعت وزارة الخارجية السودانية أمس السفير الفرنسي في الخرطوم باتريك نيكولوزو واستفسرت منه عن التصريحات التي نشرتها «الشرق الأوسط» أول من أمس، نقلا عن الناطق باسم الخارجية الفرنسية إيريك شوفالييه، بأن بلاده تؤيد توقيف طائرة الرئيس السوداني عمر البشير حال سفره خارج البلاد، تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وأبلغ السفير الفرنسي نيكولوزو الخارجية السودانية أن حديث الناطق الفرنسي لم يكن على النحو المنشور، فطلبت منه الخارجية السودانية الرد على صحيفة «الشرق الأوسط» ببيان ينفي الخبر.
من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها إن الصحيفة انتزعت تصريحات شوفالييه من سياقها. و«الشرق الأوسط» تتمسك بما نشرته في عددها أول من أمس، خصوصا أن كلام السيد شوفالييه كان في شكل أسئلة وأجوبة مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، تلقته الصحيفة عن طريق البريد الإلكتروني من مسؤولة فرنسية.
وكان السؤال نصا كما يلي:
السؤال: «كان لدى السيد هارون، منذ حين، النية في الذهاب إلى دولة أخرى، ثم ألغي هذا السفر لأنه كان هناك مشروع لاعتراض الطائرة التي يستقلها من أجل توقيف. هل لدى فرنسا والدول الأخرى الموقعة على نظام روما الأساسي الالتزام من أجل اعتراض الطائرة التي يمكن أن تقل السيد البشير؟».
وجاء رد شوفالييه حرفيا كالتالي: «نحن دولة طرف في نظام روما الأساسي، وهناك التزامات واضحة للغاية تهدف إلى السماح بتنفيذ أمور توقيف، وهناك قرار صادر عن مجلس الأمن يذكّر بذلك، وهو القرار 1593. وهناك التزامات، على الأقل بمقتضى نظام روما الأساسي و/أو قرار مجلس الأمن، تلقي بثقلها على أطراف الصراع وعلى السودان وعلى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي. وهناك دعوة، في فقرة محددة من القرار 1593، تطلب من الدول غير الأطراف في هذا النظام التعاون من أجل تنفيذ أمر التوقيف».
وكما هو واضح فإن السيد شوفالييه لم يرد بالنفي على السؤال، أو الاعتراض، وإنما شدد على الالتزامات التي وصفها بأنها واضحة للغاية وتهدف إلى السماح بتنفيذ أمور توقيف. يذكر أن القرار 1593 يشير إلى أنه على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة الدولية ضرورة التعاون لمنع المتهمين من الإفلات.