بينما ساد هدوء في الساحة السياسية الكويتية بعد قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح حل البرلمان يترقب الكويتيون صدور مرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة، التي يتوجب أن تعقد دستوريا في موعد أقصاه شهران، ليعقبه بعد ذلك صدور مرسوم بفتح باب التسجيل أمام الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يتوقع أن يكون خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.
وكان لافتا أمس تواتر الأنباء حول إعلان عدد من نواب البرلمان المنحل عدم خوضهم الانتخابات البرلمانية المقبلة، من بينهم النائبان السابقان رجا حجيلان المطيري وجابر المحيلبي العازمي، مقابل تأكيد عدد ممن لم يحالفهم الحظ بالفوز بالمقعد النيابي اعتزامهم خوض الانتخابات، وأبرزهم مرشح التكتل الشعبي (تجمع سياسي قبلي معارض) محمد الخليفة، والنائب الإسلامي السابق خالد العدوة، والمرشح مبارك الوعلان الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الدستورية في سبتمبر (أيلول) الماضي يقضي بتجريده من عضوية البرلمان لمصلحة النائب عسكر العنزي نظرا لوجود خطأ شاب عملية جمع الأصوات في الدائرة الرابعة التي مثلها.
وأشاد رئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي بـ«حكمة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في حل الأزمة السياسية التي مرت بها الكويت»، آملا «أن تسود الحكمة خلال الأيام المقبلة، وأن يستفيد الجميع من الدروس والعبر المستقاة من الأزمة الأخيرة، وأن تكون مصلحة الكويت نصب أعين الجميع».
وستكلف الحكومة المستقيلة التي يترأسها الشيخ ناصر المحمد بتصريف العاجل من الأمور، لحين الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من الانتخابات وتسمية الفائزين بعضوية البرلمان المقبل، وأعلن مجلس الوزراء وقف إجراءات التعيين والندب والترقية. ومن جانبه، أعلن وزير المالية في الحكومة المستقيلة مصطفى الشمالي أن مجلس الوزراء سيصدر الاثنين المقبل مرسوما بصفة الضرورة لتشريع قانون الإنقاذ الاقتصادي الذي رفعته الحكومة للبرلمان المنحل، إلا أنه لم يتمكن من مناقشته وإقراره، ليدخل حيز التنفيذ، كونه أصبح حاجة ملحة.