منافسة محتدمة تدور بين المدن النمساوية من أجل تشجيع المواطنين لاستخدام الدراجات مع حلول الربيع. وسارعت أكثر من منطقة بتأييد طلب تقدم به «النادي النمساوي للحركة» حاثا فيه الحكومة بتخصيص بند لدعم كل مواطن يقدم على شراء دراجة، بمبلغ 100 يورو .وجاء هذا ليتزامن مع احتفال «برنامج دراجة لكل تلميذ» بمرور 15 عاما على إنشائه. ويخشى المسؤولون أن تؤثر الأزمة الاقتصادية في المقدرة الشرائية للمواطنين، مما سيؤثر بدوره في استعداداتهم بشراء دراجات حديثة، وإعدادها بكل ما تحتاجه، خاصة عند استخدامها في رحلات طويلة بين الطرق الجبلية والمرتفعات، وحتى في الطرق والمسارات المخصصة للدراجات في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدن.
وأشار النادي النمساوي للحركة، أن 40 ألف مواطن اشتروا العام الماضي دراجات في إقليم تيرول وحده، فيما تضاعف الرقم، في العاصمة فيينا، وذلك على الرغم من نجاح التجربة، التي تشارك فيها السكك الحديدية، التي توفر دراجات للإيجار في أكثر من 120 محطة تنتشر في أرجاء مختلفة من أنحاء النمسا، مع 50 في المائة تخفيض عند شراء تذكرة لرحلة بالقطار. أضف إلى ذلك انتشار ظاهرة الدراجات الحكومية، التي توزعها المجالس البلدية ببعض المدن للإيجار بالساعة، وتتوفر عادة أمام الأماكن السياحية والمراكز التجارية .
هذا وقد أكد بيان صحافي وزعه أرنست أيشنقر، رئيس قسم المبيعات الرياضية بالغرفة التجارية النمساوية، أن المستهلك النمساوي عادة يضع مشتريات احتياجاته الرياضية في قمة قوائمه الشرائية، إلا أن الأزمة هذا العام كانت قوية ضاربة، وهذا قد يؤثر على ذلك الترتيب، وتلك الأولويات، مشيرا أن مشتريات الرياضة الشتوية حتى الشهر الماضي دللت أن خوذات الوقاية المستخدمة عند التزلج هي الوحيدة التي سجلت قوة شرائية تذكر، وسجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 30 في المائة، فيما سجلت بقية المبيعات عجزا قدر بحوالي 3.2 في المائة. الدراسات ونشرات الأرصاد الجوية تتنبأ بطقس معتدل لأكثر من ستة أشهر قادمة، ما سيحفز أكثر من 5 ملايين نمساوي، ويشجعهم على استخدام الدراجات في طرق خاصة، يفوق طولها داخل المدن الكبيرة عن 10 آلاف كيلومتر. وهذا سيعود بفوائد على أكثر من قطاع، الصحي والرياضي والبيئة، ويحد من الازدحام في الشوارع، إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية، خاصة وأن نسبة 67 في المائة من النمساويين، أكدت أنها ستكتفي برحلات وعطلات داخلية قصيرة، بدلا عن الرحلات السياحية لمسافات أطول بسبب الأحوال الاقتصادية المتردية.