كشف تقرير متخصص في قطاع التأمين، يوم أمس، أن شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك العديد من نقاط القوة، إلا أنها تواجه أيضاً تحديات مهمة مع استمرار الأزمة المالية العالمية.
ويورد التقرير الذي أعده «معهد حوكمة الشركات» (حوكمة) و«منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين (AFIRC)» إلى أن مساهمة قطاع التأمين في ذات المنطقة تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة متدنية بشكل كبير إذا ما قورنت بالمعدل العالمي الذي يصل في بعض الأحيان إلى 7.5%(سبعة ونصف بالمئة).
ويعزو الدكتور باسل هنداوي مدير عام هيئة الإشراف والرقابة على أعمال التأمين في الأردن ورئيس منتدى الهيئات العربية ذلك إلى تدني وعي المجتمعات العربية بهذا القطاع وتركز النشاط التأميني في النشاط التجاري بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام رقابي وإشرافي ينسجم مع المعايير الدولية «فهنالك معايير دولية للإشراف والحوكمة على التأمين تسم في توفر بيئة سليمة لممارسة أعمال التأمين».
ويضيف هنداوي في حديثه لـ «الشرق الأوسط» أن حصة التأمين على الحياة في المعدلات العالمية هي حوالي 60% من إجمالي أقساط التأمين، فيما تحوز التأمينات العامة على 40 % من هذه الأقساط، الأمر الذي «نجد عكسه تماما في العالم العربي» فالتأمينات على الحياة في العالم العربي لا تتجاوز 15% بينما التأمينات العامة تتجاوز 85% من أقساط التأمين.
وتشمل توصيات التقرير القابلة للتطبيق الفوري الالتزام بالحوكمة الرشيدة للشركات؛ والممارسات الجيدة لمجلس الإدارة؛ واعتماد حدود دنيا للشفافية والإفصاح مع المواظبة على ذلك؛ وضمان وجود بيئة رقابية فاعلة؛ وحماية حاملي شهادات التأمين وحقوق المساهمين.
ويلفت هنداوي إلى أن التقرير صدر لوضع قواعد إرشادية للحاكمية المؤسسية في صناعة التأمين العربية على اعتبار أن معظم الدول العربية ينقصها وجود قواعد إرشادية للحاكمية المؤسسية في عمل شركات التأمين وهي خطوة باتجاه تبني معايير على مستوى العالم العربي للحاكمية السليمة في المؤسسات.
ويشير التقرير الذي جاء تحت اسم «حوكمة الشركات لقطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إلى أن العديد من المؤسسات قد أبدت التزامها الفعلي بالمساءلة والشفافية والوفاء بتعهداتها تجاه أصحاب المصلحة وحاملي شهادات التأمين. بدوره اعتبر الدكتور ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، أن قطاع التأمين في كل الدول العربية متأخر قياساً بالثروات التي نمتلكها، مستطرداً أن أحد أهم دروس الأزمة المالية العالمية «أن علينا تطوير هذا القطاع، فقطاع التأمين في كل الدول العربية متأخر»، مشيراً إلى أن كل الشركات المتعثرة خلال الأزمة كانت تعاني من مشكلة حوكمة في الإدارة بالإضافة إلى مشكلة حوكمة فيما يخص إدارة المخاطر وفشل على مستوى حوكمة الجهات الرقابية التي لم تكن تقوم بدورها».
ومن خلال المسح الذي تم إجراءه يتضح، وفقاً للسعيدي، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك أهمية قصوى لتكوين مجلس الإدارة «فأكثرية مجالس الإدارات مكونة من أعضاء هم إما مدراء تنفيذيون أو مقربون من الإدارة، وهذا يعني أن مجلس الإدارة لا يلعب دوره المطلوب.
كما يوضح المسح وجود رغبة لدى صناع التأمين في المنطقة لأن يكون هناك معايير موحدة للحوكمة، ويرى السعيدي أن هناك ضرورة لأن يكون هناك تعليمات واضحة للحوكمة «فاليوم ليس هناك أي معايير معتمدة لدى هيئات الوصاية».
إلى ذلك يرى السعيدي أن دور الدولة وأهمية الشركات العائلية سيطرا على مصير القطاع ولم يسمح له أن يتطور ويدخل أدوات مالية وتأمينية جديدة «فالشركات المملوكة من الدولة لم يكن لديها أي إبداع في الفترة الماضية وهذا كان عائقاً في تطور هذه الصناعة في منطقتنا».
يشار إلى أن «منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين» (AFIRC) قد تأسس في سبتمبر (أيلول) 2006 بهدف تعزيز التعاون بين هيئات الرقابة على التأمين في العالم العربي بحيث يقوم بتبادل المعلومات والخبرات ويدير برامج مشتركة من أجل توفير المساعدة الفنية والتدريب لكوادر هذه الهيئات.