أفاد طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، أمس الأحد، بأن الغزو الأميركي للعراق عام 2003 كانت له «أثار كارثية على ما تبقى من مقومات الاقتصاد العراقي».
وقال الهاشمي، في كلمة خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول في العراق، إن «الحرب وما رافقها من أعمال تخريب وسلب ونهب، تسببت في توقف أو تناقص إنتاج 192 منشأة صناعية كبيرة تابعة للقطاع العام، و60 ألف مشروع صناعي تابع للقطاع الخاص، فيما أدت سياسة الانفتاح على الاستيراد دون ضوابط، وفتح الحدود، إلى إغراق البلاد بسلع وبضائع رخيصة ذات نوعية رديئة، وتوقف الصناعة الوطنية في القطاع الخاص والعام».
وأضاف أن «نسبة التضخم في العراق تقدر الآن بحوالي 14 في المائة وفقا لمصادر البنك المركزي العراقي، وأن الاقتصاد العراقي يتخبط بمستويات تثير القلق، مع وجود تباين في تحديد مستويات البطالة من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية، حيث حددت الجهات الرسمية نسبة البطالة بـ15 في المائة من قوة العمل. غير أن وكالة «الأنباء الألمانية» أشارت إلى أن الجهات غير الرسمية والدولية، قدرت نسبة البطالة في العراق أكثر من ذاك بكثير، وبصرف النظر عن التباين الكبير بين هذه التقديرات وتلك النسب، فإنها تتفق في أنها مؤشر على وجود خلل واضح في الاقتصاد العراقي».
وأضاف: «لقد انخفضت أسعار النفط الخام العراقي بنسب كبيرة بسبب التدهور الحاصل في أسعار النفط، حيث بلغ سعر النفط مؤخرا 50 دولارا، بعد أن كان أكثر من 140 دولارا قبل أشهر، وهو ما انعكس سلبا على تخصيصات الموازنة العامة للدولة عام 2009. وأشار إلى أنه من غير المتوقع، أن تزداد معدلات إنتاج النفط في الفترة القريبة القادمة، بسبب حاجة القطاع النفطي العراقي إلى إعادة تأهيل من جهة، وخبرة وتقنيات حديثة من جهة أخرى، ومن هذا سوف يصعب تعويض هبوط الأسعار من خلال زيادة الإنتاج».
وقال الهاشمي: إننا «بحاجة إلى ابتكار نمط تنموي جديد، يأخذ بعين الاعتبار ظروف العراق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وابتكار استراتيجيات اقتصادية وتنموية بديلة، من أجل بناء تنمية اقتصادية مستقلة ومستدامة».
وفي الوقت نفسه طالب الهاشمي، في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى، بإلغاء نص المادة القانونية، التي لا تسمح بمعاقبة كبار الدولة العراقية عن قضايا الفساد، والبدء بمساءلتهم وإيقاع العقوبات بهم. وأكد الهاشمي، «أن الاستثمار جزء من مناقشاتنا للخروج من المأزق الاقتصادي العراقي. فالاقتصاد يعتمد على مورد واحد وهذه معضلة كبيرة، التي نحاول من خلال دراساتنا العمل على توسيع العوائد إلى الميزانية، من خلال تطوير القطاعات الصناعية والزراعية، وخصوصا القطاع الخاص، فاقتصادنا الصناعي مدمر، والزراعي كذلك، والعراقيون يعتمدون في غذائهم على دول الجوار، وهذا مأزق أمني وسياسي، وعلينا تدارك المسألة، وجزء كبير من مهام خبرائنا هو كيفية تطوير القطاعات الأخرى حتى تعوض التناقص الحاصل في تصدير النفط».
الموارد باتجاه تحقيق الأهداف المرجوة في إعادة الإعمار والتنمية، ونأمل أن يستمر هذا الجهد العلمي المتميز للخروج في اليوم الثالث بتوصيات تعمل على تطوير أداء القطاع الاقتصادي.
وحضر المؤتمر خبراء اقتصاد يمثلون المؤسسات الحكومية المعنية، والجامعات وعدد من أعضاء البرلمان العراقي، والوزراء وخبراء من بعض الدول، ويستمر المنتدى ثلاثة أيام يناقش أكثر من ثلاثين بحثا ومحاضرة، والخروج بتوصيات، تعهد الهاشمي برفعها لإقرارها.