رفعت «ميريل لينش» من توقعاتها لسعر برميل برنت في النصف الثاني من العام الجاري من 50 دولارا للبرميل إلى 52 دولارا. والسبب هو تقليص منظمة «أوبك» لإنتاجها من جهة، وتراجع إنتاج الدول النفطية خارج نطاق «أوبك»؛ مما سيقلص من حجم الإمدادات المتوافرة في السوق العالمية.
وأوضح تقرير «ميريل لينش»، الصادر أمس، أن خفض أسعار الفائدة الكبير في الأسواق النامية والسياسات المالية المتبعة، سيسهم في زيادة الطلب على الطاقة، أو في رفع الأسعار، أو كليهما معا خلال العام المقبل. ولكن يبقى الخطر، بحسب تقرير «ميريل لينش»، «بأن حجم تأثير أو عدوى الأزمة السائدة في عدد من الدول سيرتفع؛ مما سيؤثر على أسواق الدول النامية المتعافية». وخفضت «ميريل لينش» من توقعاتها لإنتاج النفط في الدول غير الأعضاء في «أوبك» من 271 ألف برميل يوميا في عام 2009 إلى أقل من 43 ألف برميل يوميا في العام المقبل، بسبب دعم العمل على إنتاج الوقود الحيوي من جهة، وتراجع إنتاج كل من روسيا وأذربيجان والنرويج من جهة ثانية. وسيبقى الأمر على هذا الحال خلال عام 2010 .
أما على صعيد الطلب، فمن المتوقع أن يتراجع الطلب العالمي على النفط بـ 1.20 مليون برميل يوميا هذا العام، وأن نشهد في المقابل ارتفاعا العام المقبل في الطلب فقط بـ 826 ألف برميل يوميا، وحدوث أي ارتفاع سيأتي من الأسواق النامية.
واستنادا إلى التوقعات بحصول تعافٍ بسيط جديد على الطلب على النفط خلال العام المقبل، وارتفاع مخزونات النفط والمصافي، فإن تقرير «ميريل لينش» يتوقع تراجع أسعار النفط الخام الأميركي وخام برنت من 70 دولارا للبرميل إلى 62 دولارا. ويضيف التقرير «تبين آخر الإحصاءات لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أن الطلب على البنزين ارتفع بنسبة 1.6 في المائة، قياسا إلى العام الماضي. ويبدو أنه بعد عام من تراجع الطلب على البنزين، فإن حجم الاستهلاك قد استقر. كما تبين مؤشرات استهلاك الطاقة الأخرى أن الطلب قد وصل إلى مرحلة من الاستقرار اليوم».
ويلفت التقرير إلى ارتفاع احتياطي الدول الدائمة العضوية في «أوبك» من النفط، نتيجة خفض الإنتاج وتراجع الطلب. ويقول «هذا الأمر سيسهم في التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، وقد يمتد تأثيره حتى عام 2011». ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى التراجع الحاصل في استهلاك الغاز عالميا، ولاسيما في الصناعات الكبرى، مثل الحديد والكيماويات وغيرها . وسيستمر تراجع الطلب على الغاز في الفترة المقبلة، ولكن من جهة ثانية.. سيشهد العام الجاري ارتفاعا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث هناك خمسة مشاريع هامة ستبدأ العمل هذا العام في كل من قطر واليمن وإندونيسيا وروسيا؛ مما سيضيف 50 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الإنتاج العالمي المقدر بـ 270 مليون طن. وسيأتي الجزء الأكبر من الإنتاج الجديد من دولة قطر.