أعلن أحد قادة حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، أن الحكومة القطرية طلبت من الحركة التراجع عن قرارها تعليق مباحثات السلام مع الحكومة السودانية، ومواصلة العملية السلمية مع الاحتفاظ بموقفها الاحتجاجي على قرار الرئيس عمر البشير طرد منظمات إنسانية من دارفور.
وقال رئيس المؤتمر العام للحركة أبو بكر القاضي لوكالة الصحافة الفرنسية، عقب اجتماعه مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد آل محمود «طلبوا منا أن ننقل إلى الحركة رسالة مفادها أننا يمكن أن نحتج على هذا القرار دون إيقاف العملية السلمية».
وكانت حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في إقليم دارفور (غرب السودان)، أكدت الجمعة الماضي أنها ستضع حدا لمفاوضات السلام الجارية بينها وبين الخرطوم إذا لم تتراجع الأخيرة عن قرارها طرد منظمات إغاثة دولية من دارفور.
وقال زعيم الحركة خليل إبراهيم آنذاك «لقد قررنا بالإجماع (في حركة العدل والمساواة) عدم الذهاب إلى الدوحة ما لم يسمح الرئيس عمر البشير للمنظمات غير الحكومية الـ13 المطرودة بالعودة إلى السودان».
واجتمع أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أمس مع سفير جمهورية السودان لدى قطر وممثل حركة العدل والمساواة الموجود في الدوحة «كل على حدة»، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وأضافت الوكالة أنه «جرى خلال الاجتماعين تبادل الآراء حول آخر المستجدات المتعلقة بمحادثات سلام دارفور في أعقاب توقيع اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة وميثاق طرابلس والذي أبدى بموجبه عدد من الحركات المسلحة في دارفور موافقته على الانضمام إلى مباحثات السلام في الدوحة لتحقيق السلام في دارفور».
وقالت الوكالة أيضا إنه «تم التأكيد في الاجتماعين على أهمية التواصل بين الأطراف ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمضي قدما للوصول إلى حل سلمي لمشكلة دارفور».
وقال أبو بكر القاضي «وعدناهم خيرا، وسننقل هذا الطلب إلى قيادتنا في الميدان». لكنه وصف قرار الحكومة السودانية بأنه «هدم روح اتفاق الدوحة».
وتابع أن «الحكومة ما زالت تتلكأ في موضوع الأسرى، بحيث إنها لم تقدم قائمة أسراها الذين تعهدنا بإطلاق سراحهم فيما قدمت حركتنا قائمتها على الفور». وأضاف «نحن نتفهم ونقدر الموقف والجهد القطري لأنه موقف من يريد السلام لأهل دارفور وهو موقفنا أيضا».
وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وقعتا الشهر الفائت في الدوحة، اتفاق حسن نوايا يمهد الطريق أمام اتفاق ـ إطار لمؤتمر حول السلام في دارفور.
وهددت الحركة بإنهاء هذه العملية السلمية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس (آذار) مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003.
وإثر قرار المحكمة الجنائية الدولية، طردت الخرطوم 13 منظمة إغاثة دولية غير حكومية ناشطة في دارفور، مما يهدد حياة أكثر من مليون نسمة في الإقليم، على ما حذرت الأمم المتحدة.