يحاول حزب العدالة والتنمية، الإسلامي الجذور، الحاكم في تركيا تعزيز سلطته في الانتخابات البلدية في 29 مارس (آذار)، لكن الامتعاض الشعبي يحد من ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويعتبر الاستحقاق اختبارا لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، نظرا لتجنب الحزب حظرا قضائيا في العام المنصرم بتهمة ممارسة نشاطات مناهضة للعلمانية. وتتوقع استطلاعات الرأي فوز العدالة والتنمية بـ40 إلى 50% من الأصوات، في تحسن لأدائه في الانتخابات التشريعية عام 2007 (46.6%). وفي الانتخابات التشريعية عام 2007 حاز على 41% من الأصوات.
وأعرب أردوغان عن ثقته في مواجهة حزبي المعارضة (حزب الشعب الجمهوري، اجتماعي ـ ديموقراطي، وحركة القوميين)، غير أن عددا من المراقبين شكك في إحراز حزبه نصرا ساحقا بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية بشكل خاص.
وقال المحلل السياسي دوغو أرغيل لوكالة الأنباء الفرنسية «نشهد تدهورا سريعا للمؤشرات الاقتصادية والحكومة فشلت في وضع خطة حقيقية» للرد. وأضاف «سيصوت الناخبون للعدالة والتنمية بغياب معارضة قوية، لكنهم سيوجهون تحذيرا جديا إليه».
وتلقت تركيا ضربة قوية نتيجة الأزمة، فيما شارفت المؤشرات مرحلة الخطر، حيث بلغت نسبة البطالة مستوى قياسيا في مارس وشملت 13.6 % من العاملين. وتشكل هذه الإحصاءات تحديا لحزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى الحكم عام 2002 بعد عام بالكاد على تأسيسه. وأبعد الناخبون آنذاك تحالفا حاكما عاجزا عن إدارة أزمة اقتصادية خانقة.
غير أن المحللين يتهمون العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي بالإسهاب في الشعبوية، عبر توزيع الثلاجات والغسالات على الفقراء. وأعلن أردوغان خفضا مؤقتا للضريبة على القيمة المضافة لدعم الصناعة. غير أن النقابات تنتظر خطة واسعة لصد البطالة.
كما أخرت أنقرة توقيع اتفاق حول قرض جديد من صندوق النقد الدولي تتلهف إليه السوق لتقليص عواقب الأزمة. وأكد أردوغان في اللقاءات الانتخابية أنه لن يوقع أي اتفاق يضر بمصالح البلاد.
وعلق وولفانغو بيكولي من مجموعة يوريجا في لندن الخبير في المجازفة السياسية «يبقى أردوغان الزعيم الأكثر شعبية وجاذبية في تركيا. لقد انخرط في الاستحقاق أكثر بكثير من قادة المعارضة». وأضاف المحلل أن السؤال الحقيقي يطرح حول ما سيفعله العدالة والتنمية في مرحلة ما بعد 29 مارس (آذار).
وتساءل بيكولي «هل سيستغل العدالة والتنمية فرصة فوز جديد لإحراز التغيير مجددا على غرار ما فعل بعد الانتخابات العامة؟». واضطر حزب العدالة والتنمية إلى تقديم موعد الانتخابات بعد معركة طاحنة مع العلمانيين الذين يشتبهون في إخفائه نوايا إسلامية باطنية.
وبعد ضمان 50% من الأصوات حاول حزب العدالة والتنمية بلا جدوى تعديل الدستور لمنح الطالبات المحجبات حق الدخول إلى الجامعات الرسمية. وسببت هذه الخطوة بدء عملية لحل الحزب أمام المحكمة الدستورية التي قررت في نهاية المطاف تجنيب الحزب قرارا بالحظر، لكنها فرضت عليه دفع غرامة ضخمة. واعتبر بيكولي أن المواجهة بين العدالة والتنمية والمعارضة العلمانية «لم تنته، لكنها مجمدة».