في ما يعد دليلا آخر على أن قيادة الجيش الإسرائيلي أصدرت تعليماتها بقتل المدنيين الفلسطينيين بدم بارد خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، كشفت منظمة حقوقية فلسطينية النقاب عن أنها عثرت على وثيقة عسكرية تؤكد أن قيادة الجيش أصدرت تعليماتها لإطلاق النار على فرق الإسعاف والإنقاذ خلال الحرب بقصد القتل. وأكد «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، ومقره في مدينة غزة لـ«الشرق الأوسط» أن باحثين تابعين له عثروا على الوثيقة في منزل المواطن الفلسطيني سامي دردونه في منطقة جبل الريس، شرق مخيم جاليا شمال غزة، الذي حوله الجنود إلى قاعدة عسكرية مؤقتة. وجاء في الوثيقة أن التعليمات نصت بشكل واضح على وجوب إطلاق النار بقصد القتل على طواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطينية التي تعنى بإسعاف الجرحى وإجلاء جثث القتلى. ودعت الوثيقة التي صدرت في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي أي قبل 6 أيام من انتهاء الحرب، على وجوب إطلاق النار على كل من يتجاوز شارع صلاح الدين الذي يصل جنوب القطاع بشماله ويتجه شرقا صوب المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية. وتدلل الوثيقة على أن الجيش لم يقل الحقيقة عندما ادعى أنه لا يستهدف فرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف، وأن أوامر إطلاق النار الفعلية التي كان يصدرها الجيش للجنود تتناقض مع ما تدعيه القيادة التي تزعم أن التعليمات الصادرة تنص على أنه أولا يتوجب إطلاق النار في الهواء بشكل تحذيري، وبعد ذلك إطلاق النار على الجزء الأسفل من الجسم. وقال إياد العلمي نائب مدير «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» لـ«الشرق الأوسط» إن ما خلفه الجيش الإسرائيلي من قرائن تدلل بما لا يدع مجالا للشك أنه ارتكب جريمة حرب كبيرة خلال الحرب على قطاع غزة مؤخرا. وأشار العلمي إلى أن آثار التدمير والقتل المتعمد فضلا عن الشهادات التي جمعت في أعقاب الحرب، تنسف الرواية الإسرائيلية حول حقيقة ما جرى. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي تعود على إنكار أي علاقة له بجرائم الحرب، مع أن كل الدلائل تؤكد ارتكاب هذه الجريمة. وشدد العلمي على أنه لو توفرت إرادة دولية لكان من الممكن الشروع في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على القطاع.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الحرب على القطاع سبعة عشر عنصرا من طواقم الإسعاف والإنقاذ، وجرح العشرات، منهم أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف. وأدى استهداف طواقم الإسعاف إلى وفاة عشرات الجرحى الذين أصيبوا لعدم تمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، بعدما تبين أن الجيش يتعمد استهداف عناصرها. وجراء هذه المخاوف والسياسة الإسرائيلية بقيت بعض جثث القتلى الذين سقطوا في مناطق التوغل الإسرائيلي خلال الحرب أكثر من 14 يوما دون أن تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها لإجلائها، الأمر الذي جعل هذه الجثث فريسة للكلاب الضالة.
يشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية عرضت خلال الأيام الماضية عشرات الشهادات لجنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على القطاع التي تؤكد أن قيادة الجيش أصدرت تعليمات واضحة باستهداف المدنيين بغرض القتل. وعرضت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي فيلما وثائقيا يظهر فيه قائد إحدى الوحدات وهو يطلب من جنوده تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها. وروى جنود آخرون أن التعليمات صدرت بقتل العجائز والأطفال خلال الحرب. وفي تطور آخر، أكدت مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان في قطاع غزة أن استخدام إسرائيل خلال الحرب على القطاع، أسلحة كيميائية مشعة ومحرمة دوليا ألحق أضرارا شاملة وخطيرة بالبيئة الفلسطينية. وفي تقرير صادر عنها، أكدت «الضمير» أن إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض واليورانيوم المخصب والعناصر المشعة وأسلحة استخدمت لأول مرة وتجرب على المواطنين المدنيين الفلسطينيين.