بينما يغادر عشرات المنتسبين إلى المفوضية العليا للانتخابات إلى مواقع أخرى في دوائر الدولة وأجهزتها ضمانا لمستقبلهم الذي وصفه منتسبون آخرون بأنه مجهول، يستعد عشرات من الموظفين الآخرين لتنظيم تظاهرة احتجاجية ضد أي قانون قد يمنع من أن يكون المنتسب للمفوضية العليا للانتخابات موظفا مدنيا في قالدولة العراقية.
وقال أحد الموظفين، وهو بدرجة معاون مدير عام في الدائرة الانتخابية التابعة للمفوضية، لـ«الشرق الأوسط» إنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال، وكان سيصبح في عداد الموتى ولن يكون لعائلته أي مصدر للرزق إذا مات وانتهى عمله، مشيرا إلى أن قانون المفوضية بحاجة إلى تعديل، وعلى مجلس النواب النظر في التعديلات التي طالبت بها المفوضية من أجل حقوق أكثر من 1800 منتسب إلى المفوضية في عموم العراق.
من جهته، قال فرج الحيدري رئيس مجلس المفوضين، إنه تحدث مع كل المسؤولين العراقيين بدءا من رئيس الوزراء إلى نائبيه إلى نائبي رئيس الجمهورية، ولكن كل المناشدات لم تُجدِ نفعا. إلى ذلك، عبر عزيز الخيكاني المسؤول في الدائرة الإعلامية للمفوضية العليا للانتخابات، عن سخطه إزء التجاهل الذي يبديه مجلس النواب للمطالبات بتعديل قانون المفوضية، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن العديد من منتسبي المفوضية بحثوا عن وظائف أخرى، وهم خبراء في مجال الانتخابات، من أجل ضمان مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم».