قال مسؤولون حكوميون، إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تخطط لزيادة الرقابة على رواتب ومكافآت المسؤولين التنفيذيين في كافة البنوك والمؤسسات العاملة في «وول ستريت»، موضحين أن ذلك قد يمتد ليصل إلى شركات أخرى، في إطار خطة شاملة لإصلاح النظام المالي. ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن الصيغة الأولية لهذه الخطة خلال الأسبوع الجاري. ويقول المسؤولون إن الخطة المقترحة تتضمن أن يكون هناك دور جديد موسع للمصرف الاحتياطي الفيدرالي للإشراف على الشركات الكبرى، بما فيها صناديق التحوّط الرئيسية. وتنظر الإدارة في زيادة الرقابة على رواتب التنفيذيين منذ بعض الوقت، ولكن برز هذا الأمر خلال الأيام الأخيرة بسبب الغضب العام من المكافآت التي حصل عليها بعض المديرين التنفيذيين. ويقول المسؤولون إن الإدارة ما زالت تناقش تفاصيل خطتها، بما في ذلك النطاق الذي يجب فيه تطبيق الخطة، وإلى أي مدى يمكن أن يتجاوز الأمر مجرد التقارير. وبناء على محصلة هذه النقاشات، سوف تقوم الإدارة بوضع التغييرات في حيز التنفيذ عن طريق قواعد ولوائح وليس باستخدام تشريعات. ويحتمل أن تتضمن الخطة الجديدة المرتقبة متطلبات أكثر على مجالس إدارة البنوك لربط المكافآت التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون بمستوى أداء المؤسسة المالية. وستغطي القواعد الجديدة كافة المؤسسات المالية، بما فيها المؤسسات الحالية التي لا تشملها قواعد الرواتب لأنها لا تحصل على مساعدات مالية فيدرالية.