وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على إنشاء أول جمعية وطنية للمسؤولية الاجتماعية، تحت مسمى «الجمعية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية» (NASR)، سيكون من ضمن مهامها إطلاق صندوق للعاطلين عن العمل لتغطية احتياجاتهم وتوفير الفرص الوظيفية لهم. وأكد الدكتور ناصر آل تويم، رئيس اللجنة التأسيسية لمشروع الجمعية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الجمعية ستكون المظلة والمرجعية العلمية والمهنية والتي ستؤصل للعمل المؤسسي لمفهوم وبرامج المسؤولية الاجتماعية. وأكد آل تويم أن الجمعية ستتبنى إطلاق صناديق نوعية، لخدمة المجتمع، وسيكون أول هذه الصناديق، صندوق لـ«العاطلين عن العمل في السعودية»، لتغطية احتياجاتهم وتأهيلهم وتوفير الفرص الوظيفية لهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية، وغيرها من الصناديق. بالإضافة إلى تبني الجمعية لبرنامج مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بحيث يعمل على توظيف الشباب والشابات، لتتحمل الدولة جزءاً من المرتب، ويتحمل القطاع الخاص الجزء الآخر. وستعمل الجمعية، طبقا لآل تويم، على «تحميل المنظمات المسؤولية الفعلية تجاه المجتمع والعمل على تنمية جوانب المسؤولية في تلك المنظمات مع إيجاد إطار معياري لقياس مدى إسهام كل منظمة في خدمة محيطها ومجتمعها، وإرساء دعائم علمية ومهنية لأعمال مبادرات المسؤولية الاجتماعية. وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، أن الأعمال والبرامج التي ترتبط بهذا النشاط، «يجب ألا تترك للمبادرات الفردية أو الاجتهادات الشخصية أو الأدوار الكمالية». وأشار آل تويم، إلى أن وجود الجمعية سيسهم في تسليط الضوء على المسؤولية الاجتماعية للمنظمات والشركات في السعودية، وأنها ذات مردود مزدوج وداعم لبرامج التنمية وترسيخ لثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتعميم لتطبيقها، وتنويع لبرامجها عبر مختلف القطاعات والمؤسسات بما يسهم في فتح آفاق رحبة لآليات وبرامج جديدة تنسجم مع المضامين الإنسانية. ويقول ان وجود الجمعية سيعزز من دعم الدولة في نشر مظلة الخدمات الإنسانية والاجتماعية، وتوسيع خريطة مبادرات العمل التطوعي والإنساني لتشمل جميع فئات المجتمع ووفقاً لسلم الأولويات، وأنها ستعمل على سد الفراغ في بيئة وثقافة المسؤولية الاجتماعية في السعودية، من خلال تنمية الفكر العلمي في مجالات المسؤولية الاجتماعية وتشجيع إجراء البحوث العلمية في مجالات المسؤولية الاجتماعية وتطبيقها. كما سيكون من ضمن مهام هذه الجمعية، طبقا لآل تويم، «عقد وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية وبحث القضايا والمستجدات المتعلقة بهذا التوجه، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومنظماتها، وتيسير أمور تبادل الإنتاج العلمي والتجارب في هذه الحقول بين المهتمين بهذا الشأن». وبين أن الجمعية ستطلق ايضا، (خريطة إلكترونية لتحديد احتياجات المجتمع السعودي)، بحيث تبين هذه الخريطة احتياجات المدن والمناطق في السعودية كافة، وبشكل تفصيلي، حيث تبين حاجة الأحياء في المدن للمدارس والخدمات الأخرى. وستتمثل خطة عمل الجمعية للدفع لإنشاء مجلس أعلى للمسؤولية الاجتماعية، كمظلة تتولى تحديد الأولويات ورسم السياسات، وإنشاء وكالة للمسؤولية الاجتماعية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وحث كافة الجهات الحكومية والخاصة بإنشاء أقسام خاصة بها، وإنشاء أقسام للمسؤولية الاجتماعية في الجامعات والمؤسسات التعليمية. وستضطلع الجمعية، بتنظيم (سجل المسؤولية الاجتماعية) لدى هيئة سوق المال، بحيث لا تدرج أسهم أي شركة ما لم تلتزم بحد أدنى من المساهمة الاجتماعية، وحث كافة الشركات والمؤسسات على إنشاء إدارات خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، وإعداد استراتيجيات وبرامج نوعية للمسؤولية الاجتماعية لتلك الشركات، وإيجاد استراتيجية تثقيفية وإعلامية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، وصولا إلى تطويع الأنظمة الحكومية وتبسيطها لتشجيع ودعم الشركات الرائدة والمبادرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية. وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، أن الجمعية ستطلق جائزة عالمية للمسؤولية الاجتماعية، تحت مسمى، «الجائزة العالمية للمسؤولية الاجتماعية»، لتكون الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم، بعد أن تعقد الجمعية أول اجتماع رسمي لها، لتشكيل مجلس الجمعية، وتوزيع المناصب والمهام، في 20 أبريل الحالي. مشيراً إلى أن السعودية، تعتبر المكان المناسب لإطلاق هذه الجائزة العالمية، كونها منذ نشأتها؛ لها مبادرات نوعية وكمية في دعم الأعمال الإنسانية والخيرية والتطوعية في مختلف الأصعدة. ويشير آل تويم إلى ان «الجائزة العالمية للمسؤولية الاجتماعية»، ستبرز أهمية العمل التطوعي كأحد أهم مقومات التنمية الشمولية، خصوصا في ظل وجود مشاريع وإسهامات تبنتها العديد من الشركات فاقت برامج ومبادرات الحكومات. وأكد أن ولادة فكرة الجائزة والتكريم، تصب في المساهمة بشكل كبير في رفع درجة الوعي والاهتمام بمسؤولية الدول والمنظمات بشقيها الحكومي والخاص، وكذلك الأفراد، تجاه قضايا المجتمع وهمومه، وتحريك هذه المسؤولية باتجاه دعم وتبني ورعاية المبادرات والاحتياجات المتزايدة في ظل انفراط الكثير من السلوكيات والتركيز على الماديات. وبين آل تويم أن توقيت إطلاق الجائزة أصبح الآن مواتياً، نظراً لإطلاق (الآيزو) المنظمة الدولية للتقييس (ISO) للمواصفات الدولية للمسؤولية الاجتماعية (SR)، التي بموجبها ستمنح شهادة الجودة الدولية (آيزو 26000)، للشركات والمؤسسات التي تلتزم في برامجها بتفعيل مسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية لخدمة احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية. وأشار آل تويم إلى أن الجمعية ستعقد تحالفا مع (الآيزو)، لتقديم برامج تدريبية وتوعوية للشركات والمؤسسات وموظفيهم، على برامج ومبادرات وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في السعودية.