المشروب الغازي «تمر كولا» والمشروب الرمضاني «تمر الدين» وبودرة التمر والكحول الطبي ومشروبات الطاقة.. جميعها صناعات سعودية يمكن أن تقوم على دبس التمر، إلا أن هناك مجموعة من المعوقات التي ما زالت تحد من انطلاقتها وتساهم في تغييب صناعة التمور الحقيقية، كما يفصح خبير زراعي، مفيداً بأن أبرز هذه المعوقات يتمثل في كون معظم نظم التصنيع المتوفرة صممت لمنتجات أخرى غير التمور مما يؤثر في كفاءتها. وأوضح الدكتور صلاح العيد، مدير مركز أبحاث النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل لـ«الشرق الأوسط» أهمية مراعاة عملية المفاضلة في اختيار التكنولوجيا المناسبة فيما يتعلق بوسائل ومعدات الإنتاج والاهتمام بتطبيق نتائج البحث والتطوير، وكشف عن أن المركز يقوم حالياً بالعديد من الدراسات الحديثة التي تعتمد على تطوير الصناعات التحويلية للتمور، مثل الصناعات التحويلية الغذائية والصناعات التحويلية كمضافات تغذوية والصناعات التحويلية لأغراض صناعية وإنتاج البروتين وحيد الخلية وإضافته إلى علائف الحيوانات. وعن تأثر صناعة وتسويق التمور السعودية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، أفصح العيد بأن من أهم ملامح التأثير ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج مع عدم ارتفاع أسعار بعض أهم أصناف التمور وبصفة خاصة التي تشتهر بها المنطقة الشرقية مثل خلاص ورزيز وخضري، وهو ما يؤكد أنه أثر سلباً في أرباح المزارعين، وحول انعكاسات الأزمة المالية على المستهلك المحلي والعالمي، قال «أصبح من الصعب رفع أسعار بعض أصناف التمور مما أثر بالسلب في المنتجين». وبيـَّن العيد أن الدراسات الحديثة أوضحت أنه رغم الزيادة الكبيرة في إنتاج التمور السعودية في العقدين الماضيين إلا إن تلك الزيادة لم تصاحبها زيادة مماثلة في التصنيع مع عدم استقرار الكميات المصنعة من التمور وحصر صناعة التمور في التجهيز والتعبئة فقط، وأضاف «يشير العديد من الدراسات إلى تعدد المشكلات التي تواجه التسويق الداخلي والخارجي للتمور، وعدم تناسب صادرات المملكة من التمور مع حجم الإنتاج وتركزها في الدول العربية على الرغم من أن هناك فرصاً للتصدير إلى أسواق خارجية جديدة لم يتم الاهتمام بها». ويتفق معه المهندس عبد الناصر رصرص، مدير عام مصنع تمور المملكة، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن العملية التسويقية ما زالت تمثل أبرز المعوقات التي تواجه منتجي ومصنعي التمور السعودية، مضيفاً «إذا أردنا تطوير صناعة التمور لابد من وجود جمعية أو أكثر لمنتجي التمور تعتني بحقوقهم وتحدد أسعار التمور لتحافظ على حقوق المنتج والمستهلك». وأشار رصرص إلى كثرة المسوقين الذين ينافسون أصحاب الشركات والمصانع بصورة غير عادلة ومن دون توفر الإمكانات المطلوبة لديهم، وهو ما يراه يضر بصناعة وإنتاج التمور السعودية. أمام ذلك، ينظم مركز أبحاث النخيل والتمور في الأحساء يوم الثلاثاء المقبل ورشة عمل بعنوان «تصنيع وتسويق التمور في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية»، برعاية الدكتور يوسف الجندان، مدير جامعة الملك فيصل، وبالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والأغذية بالجامعة، لدراسة الوضع الإنتاجي والتسويقي لقطاع التمور السعودية ودوره في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتحديد المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها، وسيصاحب الورشة معرض متخصص في التمور. وأفاد العيد بأن الورشة سيغطي محورها الأول معرفة أهم المتغيرات العالمية التي تواجه السعودية كالركود الاقتصادي العالمي والتغير العالمي في أسعار المواد الغذائية والتذبذب في أسعار البترول وسبل التخفيف من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، ويهتم المحور الثاني بدراسة الوضع الإنتاجي والتسويقي والاستهلاكي لقطاع التمور السعودية ودوره في تحقيق الأمن الغذائي الوطني في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. في حين يناقش المحور الثالث التعاونيات الزراعية ودورها في تطوير إنتاج وتسويق التمور السعودية من خلال دراسة طبيعة النشاطات التعاونية الزراعية، وسيهتم المحور الرابع بالدراسات البحثية التطبيقية في مجال التكنولوجيا الحديثة لعمليات تصنيع منتجات التمور وإمكانيات تطبيقها على المستوي التجاري، وأخيراً المحور الخامس المتعلق ببرنامج الصندوق السعودي للتنمية والمشاكل الفعلية التي تواجه تسويق التمور السعودية محلياً ودولياً. يجدر الذكر أن قيمة إنتاج التمور في السعودية بلغت نحو 5. 8 مليار ريال تمثل 15. 7 في المائة من الناتج المحلي الزراعي، أما قيمة صادرات التمور فتمثل 3 في المائة فقط من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية، وتبلغ تكاليف إنتاج الطن من التمور بالسعودية كمتوسط لأهم الأصناف 1355ريالا/طن على مستوى المزارع التقليدية، ويعادل متوسط نصيب الفرد من استهلاك التمور 29. 61كجم/سنة.