أعلن النائب السابق محمد جاسم الصقر أمس عزوفه عن خوض الانتخابات البرلمانية المقرَّر عقدها في الكويت منتصف مايو (أيار) المقبل، راجعا ذلك إلى وجود «أزمة حكم وسياسة وإدارة في الكويت، ترتب عنها نتائج مدمرة».
وأتى إعلان الصقر مفاجئا للأوساط السياسية، كونه ينتمي إلى أسرة لطالما ارتبط اسمها بالعمل السياسي في الكويت منذ بداياته قبل قرابة ثمانين عاما، إلى جانب ضمان فرص فوزه بالمقعد النيابي في دائرته الانتخابية التي يمثلها منذ عشرة أعوام، وكذلك لتوليه رئاسة البرلمان العربي الذي أكد أنه سيتقدم باستقالته منه في الجلسة التي ستعقد 23 من الشهر الجاري.
وقال الصقر في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «أزمة الحكم والسياسة والإدارة في الكويت، وكل ما ترتب عنها من نتائج مدمرة تعليميا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا ورياضيا وإعلاميا، ليست وليدة ضعف الحكومة وجموح البرلمان خلال السنوات الأخيرة، بل حصيلة تراكم مستمر، بدأ منذ أربعين عاما أو تزيد، وتصاعدت سرعته وتعقدت مخارجه بعد الغزو الغاشم وتداعياته، واستمر حتى الآن».
وأضاف أن هذا «تراكم لسياسات خاطئة، وإجراءات متناقضة، وردود فعل متوترة، نشأت عن غياب الرؤية لدى الحكم والحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، ما فتح المجال لتكريس ثقافة التجاذب والاستقطاب، وسيادة النزعات القَبَلية والعائلية والطائفية، على حساب احترام الدستور وتطبيق القانون ووحدة المرجعية الوطنية، كما فتح المجال لاعتماد أسلوب المحاصصة في التشكيلات الوزارية وفي الوظائف الحكومية، وفي التنفيعات المالية على حساب العدالة والكفاءة والقيم».
وشدد الصقر على أن «معالجة أزمة الحكم والسياسة والإدارة في البلاد لا تكون بإعادة تشكيل الحكومة مرة وحل البرلمان مرة أخرى، ولا يكون بالفصل بين ولاية العهد ورئاسة الحكومة حينا وإعادة الجمع بينهما حينا، ولا تتم بتقريب تيار سياسي في مرحلة معينة ثم إقصائه لحساب منافسيه في مرحلة تالية، بل تحتاج المعالجة إلى إصلاح النظام السياسي برمته في إطار الدستور، وباتجاه مزيد من الديمقراطية، وعلى أساس تطبيق القانون بعدل وحزم».
وزاد الصقر: «للأسف الشديد لا ألمح في الأفق مؤشرا واحدا يبشر بأن مجلس الأمة (البرلمان) القادم مهيأ لرسالة الإصلاح والتغيير والديمقراطية هذه، بل على العكس تماما، أرى مؤشرات عديدة تنذرنا (وأدعو الله أن أكون مخطئا) بأن المجلس القادم سيكون أمام خيارين، الحراك بين فكي الاحتكارات السياسية والاحتكارات المالية ولمصلحتها، أو حلقة جديدة من مسلسل الحل والاستقالة، وأنا شخصيا أرفض أن أكون شاهد زور في الاحتمال الأول، وأرفض أن أكون من ممثلي المسلسل الممل في الاحتمال الثاني، فالحكم يحتاج إلى الرؤية، ومجلس الأمة يحتاج إلى القدوة، والحكومة تحتاج إلى الكفاءة، والديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين، والإصلاح يحتاج إلى شجاعة القرار، ومن المؤسف أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار غياب هذا كله».
يذكر أن محمد الصقر نال عضوية البرلمان الكويتي منذ عام 1999 وتولاها حتى الشهر الماضي، عندما أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قراره حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، نظرا إلى سوء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تولى رئاسة البرلمان العربي لدورتين: الأولى عند تأسيسه عام 2005، والثانية حينما تم التجديد له في سبتمبر (أيلول) الماضي لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه أعلن اعتزامه تقديم استقالته من منصبه في الجلسة المقبلة للبرلمان العربي والمقرر عقدها يوم 23 أبريل (نيسان) الجاري، نظرا إلى عزوفه عن خوض الانتخابات النيابية في الكويت.