استمرت أمس مع تواصل التفجيرات في بغداد التكهنات حول الجهات المسؤولة عن التصعيد الأخير في اعمال العنف فاتهم البعض، ومنهم رئيس الوزراء نوري المالكي، البعثيين و«القاعدة» فيما اتهم مصدر أمني منظمة بدر، الجناح العسكري للمجلس الأعلى الاسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم، فيما أشار آخرون بأصبع الاتهام الى «مندسين» في الأجهزة الأمنية.
وقال مصدر بارز في المخابرات العراقية امتنع عن ذكر اسمه ان هناك أدلة بأن الهجمات يمكن أن تكون من تنفيذ منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري، رئيس لجنة الأمن بالبرلمان العراقي. ويتحالف المجلس الاعلى الاسلامي العراقي مع حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان، لكن أثيرت عداوة الى حد ما بين الاثنين. وكان حزب الدعوة قد هزم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في انتخابات محلية في يناير كانون الثاني بعد حملة اكتسب فيها المالكي ثقة بسبب زيادة الامن ودعا الى وحدة وطنية. وطرح المجلس بشكل علني قضايا دينية ودعا الى جنوب شيعي يخضع لحكم ذاتي. وأعطى الاداء القوي للمالكي بعض الزخم قبل انتخابات وطنية تجرى في نهاية العام.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في المخابرات ان السلطات حصلت على معلومات قبل أكثر من عشرة أيام بأن متشددين من منظمة بدر أطلقوا قنابل في مختلف أنحاء بغداد لارسال رسالة بأن حكومة المالكي لا تحقق الامن كما تزعم. لكن بسؤال موفق الربيعي مستشار الامن القومي عن عمليات القصف وهل يمكن أن تكون من تنفيذ منظمة بدر بدلا من القاعدة، أجاب ان أصابع الاتهام موجهة الى «القاعدة».
وفي رسالة جديدة لرئيس الوزراء نوري المالكي حول الأحداث الاخيرة والتي بثها مكتبه الخاص، قال فيها «زرع أزلام النظام المقبور وبالتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي الموت والدمار في مناطق من مدينة بغداد الحبيبة بتفجير سبع سيارات مفخخة أودت بحياة العشرات من المدنيين الابرياء». وقال «ان تفجير السيارات السبع هي هدية حزب البعث المقبور في ذكرى مولده المشؤوم للشعب العراقي، وهي تكرار للجرائم التي تحدث في كل عام في هذه المناسبة المشؤومة». واضاف «تكشف هذه التفجيرات الاجرامية عن مدى دموية وحقد هذا الحزب بحق أبناء الشعب العراقي الذي عانى من المآسي والدمار على مدى خمسة وثلاثين عاما من الحكم الدكتاتوري». وقال «ان مرتكبي هذه الجرائم البشعة الذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية وإشاعة عدم الاستقرار لن يفلتوا من قبضة العدالة وسينالون جزاءهم الذي يستحقونه عاجلا أم آجلا».
من جهته، اشار جلال طالباني رئيس الجمهورية الى ان مجلس الرئاسة يشعر بالقلق الشديد تجاه هذه التطورات، مؤكدا ضرورة ان تقوم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة باتخاذ إجراءات سريعة وكافية للحيلولة دون حصول تدهور أمني في البلاد. كما اشار الى ان «مجلس الرئاسة يشعر بالقلق الشديد نتيجة معلومات امنية دقيقة وموثقة وصلته من الاجهزة الامنية تفيد بأن تنظيم القاعدة الارهابي يخطط لتكثيف فعالياته ضد قيادات الحزب الإسلامي ويسعى الى اغتيال الرؤوس البارزة للحزب الاسلامي وكوادره».
من جانبه أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، رئيس الحزب الاسلامي، ان «المحاولات الارهابية تهدف الى جر البلاد الى فتنة طائفية جديدة»، مضيفا «من الضروري أن يسمي مجلس الرئاسة الأشياء بمسمياتها وأن يحذر المواطنين ويناشد القوات المسلحة والأجهزة الامنية بأن تعمل على تطوير أدائها وتوسيع عملياتها ضد العناصر الإجرامية وفي نفس الوقت تحمي المواطن العادي من أعمال قد تستهدفه من خلالها هذه العناصر الإجرامية».
الى ذلك، قال مازن مكية الامين العام لمنظمة انصار الرسالة في العراق (جناح منشق عن حزب الدعوة الحاكم) ان التفجيرات الاخيرة «وراءها جهات تحاول تقويض المنجزات الامنية وقد تكون بين هذه الجهات جهات حكومية مثل عناصر امنية مندسة داخل الاجهزة الحكومية».