استنكرت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني سلفاكير ميارديت الأنباء التي نقلتها مصادر في الخرطوم حول استجواب رئاسة الجمهورية لوزير الخارجية السوداني عضو المكتب السياسي دينق الور لتصريحاته حول المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، بينما قلل الور من استجوابه، وشدد على أنه زار واشنطن مع الأمين العام للحركة فاقان اموم بالصفة الحزبية وليست الرسمية.
وقال وزير الخارجية السوداني دينق الور لـ«الشرق الأوسط» بعد وصوله إلى الخرطوم انه زار الولايات المتحدة الأميركية بصفته عضواً في الحركة الشعبية وليس بصفته الرسمية في الحكومة، وأضاف «لقد أبلغت الرئيس البشير بأنني سأزور واشنطن بتكليف من رئيس الحركة سلفا كير وأن الزيارة خاصة بالحركة الشعبية وسألته إن كان لديه آراء يمكن أن نطرحها للجهات المسؤولة في الإدارة الأميركية»، وأضاف «لقد طلب مني الرئيس البشير أن نطرح للإدارة الأميركية أن حكومة السودان لديها الرغبة في أن تدخل في حوار معها من غير شروط وهذا ما أبلغته لواشنطن التي رحبت ما نقلناه لها عن البشير»، مشيراً إلى أن ما تنقلته الصحف في الخرطوم حول رأي الحركة من المحكمة الجنائية جاء ضمن حديثه في ندوة عقدت في واشنطن أثناء الزيارة، وقال إنه كان يرد على سؤال لأحد المشاركين في الندوة الذي استفسر عن رأي الحركة واختلاف الرأي فيها بخصوص المحكمة الجنائية، وأضاف أنه أوضح للندوة أن الحركة لم تبلور رأيها قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير وبعد صدوره اتفقت الحركة على ضرورة التعامل مع مجلس الأمن الدولي تجنباً من مواجهة المجتمع الدولي وأن تتعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية، وقال «من حقنا أن نناقش وجهات النظر في القضايا التي تخص الحركة»، وأضاف «أما موضوع طرد الحكومة للمنظمات الدولية فإن موقفنا واضح لا لبس فيه وهو أن الحركة الشعبية وعلى أعلى مستوى لم تعلم بالقرار إلا بعد صدوره وكان مفاجئاً لنا جميعاً»، مشيراً إلى أن لجنة إدارة الأزمة مع المحكمة الجنائية كانت قد اجتمعت بعد طرد المنظمات الدولية وانقسم الرأي بين شريكي الحكم، وقال ان المؤتمر الوطني تمسك برأيه بقرار طرد المنظمات ولا رجعة فيه وان الحركة دعت الى الرجوع من ذلك القرار وموقف الحركة معلن ولا جديد فيه .
من جهته قال المتحدث باسم الحركة ين ماثيو لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من جوبا إنه ليس هناك من يستطيع أن يحاسب وزير الخارجية عضو المكتب السياسي للحركة دينق الور عدا الحركة ورئيسها سلفا كير، وأضاف أن رئيس الحركة هو الذي أرسل وفداً منه إلى واشنطن وأن الوفد سيقدم تقريره إلى سلفا وليس أي شخص آخر، وأضاف «لسنا تلاميذ في مدرسة المؤتمر الوطني حتى يحاسبونا»، مشدداً على أن طرد الحكومة للمنظمات أمر رفضته الحركة علانية، وقال «هذا قرار يخص مدير جهاز الأمن الفريق أول صلاح عبد الله ونرفض القرار»، وأضاف أن حزب المؤتمر الوطني سبق أن ادعى محاسبة فاقان اموم لكنه لم يستطع ذلك، وقال «هذه تخرسات وفوبيا يطلقها متنفذون في المؤتمر الوطني وعليهم أن يتركوا الانصرافية وان يبحثوا عن القضايا التي تهم البلاد»، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني لم يبلغ الحركة ورئيسها رسمياً وفق الآلية بينهما في مناقشة القضية.
وقال ماثيو إن حركته اتفقت مع الإدارة الأميركية على ضرورة إعادة المنظمات الإنسانية التي طردتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي، وأضاف أن الكونغرس الأميركي وعد بتقديم ما يزيد على 200 مليون دولار لمساعدة حكومة الجنوب في تجاوز انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، معتبراً أن دعم واشنطن لحكومة الجنوب في ميزانيتها لمواجهة الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن المبعوث الأميركي سكوت غرايشن الذي التقى سلفا كير بحث معه تعزيز السلام والتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وكيفية مساعدة بلاده لحكومة الجنوب، وتابع «الولايات المتحدة أرسلت مبعوثها غرايشن للتعرف على السودان ليشكل رأيا حول القضايا التي تواجهنا وليستمع إلى كل الأطراف حتى يقدم تقريراً لإدارة أوباما»، نافياً زيارة وفد الحركة إلى واشنطن وتقديمها الدعم المالي ولجيش الجنوب وتخصيص المبعوث الأميركي زيارة إلى ابيي تعني اتجاه الحركة نحو الانفصال.