دعا حقوقيون في تونس إلى إطلاق سراح المهندس علية الكوكي الذي أبدى رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأودع منذ 10 أيام مستشفى للأمراض العقلية بحجة أنه يمثل خطراً على الأشخاص.
وقال المحامي رابح الخرايفي «إننا نعمل على حماية الكوكي من الأخطار التي قد تحدق به»، مضيفاً أنه لاحظ ترددا داخل أفراد عائلة الكوكي تجاه الاتصال بالجهات الرسمية رغم تعبير والد الكوكي وزوجته عن شعورهما بالخوف على مصيره. وعبر الخرايفي عن خشيته من دخول الكوكي سليما للمستشفى وخروجه منه متضررا. وأضاف أن مجموعة الحقوقيين سيكونون حزام دفاع عن المرشح المفترض للانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه، قال المحامي سعيد المشيشي إن إبقاء الكوكي داخل المستشفى يعد «اعتقالا على شكل إيواء». واستغرب «إيواء شخص سليم المدارك العقلية بشهادة الأطباء بالطريقة التي حدثت، دون أن يكون محل شكاية من أحد أو سببا لأي إزعاج للآخرين».
أما الهادي بن رمضان رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بجندوبة (الواقعة غرب العاصمة وحيث ألقي القبض على الكوكي)، فقال إنه لا يستبعد وجود أسباب سياسية خفية وراء إلقاء القبض على الكوكي. وعبر عن استعداده للدفاع عنه.
وكان المجلس الوطني للحريات (منظمة محظورة) قد أصدر قبل يومين بيانا قال فيه إن «كل المؤشرات تدل على أن (توقيف الكوكي) إجراء تعسفي». واعتبر البيان أن اعتراف رئيس بلدية بوسالم (الشمال الغربي التونسي) بتلقيه نسخة من ملف الترشح للانتخابات يؤكد جدية الموضوع وخلفيته السياسية.
وكانت المنظمة الدولية لمقاومة التعذيب قد أصدرت بدورها نداء عاجلا للاهتمام بالموضوع والسعي الجدي لاطلاق سراح الكوكي. وعبر عمر المستيري (عضو المجلس المذكور) لـ «الشرق الأوسط» عن خشية المجلس على حياة الكوكي ومطالبته بإطلاق سراحه على الفور. ودعا عمادة الأطباء التونسيين إلى التثبت الفوري من صحة الشهادات والتقارير الطبية الصادرة ضد علية الكوكي، كما دعا الأطباء إلى احترام أخلاقيات المهنة وعدم إسناد مثل تلك الشهادات إلا للحالات الصحية المؤكدة.