نفى إدوارد لينو مسؤول الملف السياسي لمدينة آبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب في السودان، ما تردد عن تقديمه لاستقالته من الحركة الشعبية لتحرير السودان، متهما بعض عناصر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بأنهم وراء هذه الشائعات في وقت متزامن مع موعد تحريك ملف قضية آبيي لدى لجنة التحكيم الدولية.
وقال إدوارد لينو لـ«الشرق الأوسط»: «نحن واثقون من كسب قضية آبيي، خصوصا وأنه لدينا الأوراق الرابحة التي تؤكد تبعية المنطقة لجنوب السودان».
واستنكر لينو ما يتردد حول رأيه في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بأنه مخالف لرؤية الحركة تجاه هذه القضية، مؤكدا أنهم حريصون على احتواء هذه المشكلة، وقال: «إن الحركة كانت واضحة في طرحها حيث رأت التعاون مع المحكمة وليس تسليم الرئيس عمر البشير أو تأييد توقيفه، وأنا رأيي لم يخرج عن توجهات الحركة في هذا الموضوع»، مضيفا: «لكن للأسف أن المؤتمر الوطني له رأى معلوم للجميع، وهم رافضون لأي رأى آخر غير رأيهم في هذه القضية». وانتقد لينو قرار الحكومة السودانية بطرد 13 منظمة إنسانية في دارفور، وقال: «هذه المنظمات الـ13 بالتحديد هي التي تسهم في التعليم والصحة وتوفير المياه والغذاء وغيرها من الاحتياجات الإنسانية»، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية السودانية «التي قالوا بأنها ستتولى هذا الجانب، تحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا لتسيير العمل الذي كانت تقوم به المنظمات المبعدة وسد الفجوة حيث يحتاج قيادة مثل هذا النشاط إلى خبرات كبيرة»، محذرا في الوقت نفسه من أن تكون المنظمات السودانية البديلة جزءا من الصراع في دارفور، مما يزيد من تعميق المشكلة .
وعاد لينو إلى مشكلة آبيي نافيا ادعاءات البعض بأنه ضد وجود قبيلة المسيرية في المنطقة، وقال: «أنا أكثر حرصا على خلق أرضية سليمة للتعايش بين الدينكا والمسيرية في هذه المنطقة».