طالب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الحكومة بصرف النظر عن مشروع الأقاليم الذي تعكف على تنفيذه والاستعاضة عنه بتعزيز اللامركزية والشروع في إصلاح حقيقي «نابع من حاجات الوطن، وضرورات المرحلة، وبإرادة أردنية حرة».
وقال رئيس كتلة الحزب النيابية (6 نواب) النائب حمزة منصور في مذكرة بعث بها إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي: «إننا نأمل الخروج من حالة الضبابية بسبب عدم القناعة بجدوى الأقاليم، والتوجه نحو إصلاحات حقيقية يستحقها الوطن، لا سيما وهو في طليعة الشعوب العربية وعيا وثقافة وشعورا بالمسؤولية».
وأوضحت المذكرة: «إن الأردن ليست الدولة المترامية الأطراف التي يصعب بسط السيطرة عليها، إذ تقل مساحتها عن تسعين ألف كيلومتر مربع، وإن عدد سكانها لا يزيد على ستة ملايين مواطن، وإن الشعب الأردني شعب موحد متجانس ليس لديه إثنيات عرقية أو دينية أو تناقضات تستدعي إعادة النظر في نظامه الإداري المستقر».
وقالت المذكرة إن التقسيم «مرشح لنشوء انتماءات جديدة، وحساسيات بين مكونات الإقليم الواحد نحن في غنى عنها»، واستهجنت «استبعاد محافظة العاصمة التي تضم أكثر من ثلث سكان المملكة من الحديث عن الأقاليم». وتساءلوا عن «وجاهة» هذا الطرح وأسبابه، وطالبوا بصرف النظر «ولو مرحليا» عن فكرة الأقاليم والشروع في تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية على مستوى المحافظات، «شريطة أن يسبق ذلك حوار وطني جاد لتوفير عوامل النجاح، ثم يصار بعد فترة تجربة كافية إلى تقويم التجربة».
ورأت المذكرة أن بداية الإصلاح هي «في التوافق على قانون انتخاب عصري وديمقراطي يتم تطبيقه بمسؤولية وطنية عالية، وتعديل قانون الاجتماعات العامة وتفعيل اللامركزية على مستوى المحافظات، يمكن الانتقال منها إلى إطار أوسع، إذا توفرت الأسباب الموضوعية».