حسم أمس رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة مسألة خوضه الانتخابات النيابية المقبلة إيجابا. وأعلن من مجلس النواب أن قضيته ستكون «الدفاع عن العيش المشترك والاستمرار في حمل لواء الإصلاح والتنمية». وقوبل ترشيح السنيورة بردود فعل راوحت بين الترحيب والتشكيك والرفض، فيما كانت القيادات اللبنانية الأساسية تستكمل ترشيحاتها لهذه الانتخابات التي أقفل باب المشاركة فيها ترشيحاً منتصف ليل أمس.
وأعلن الرئيس السنيورة ترشحه لأحد المقعدين السنيين في صيدا، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي قبيل انضمامه إلى الجلسة التشريعية. وتلا بياناً مكتوباً أعلن فيه أنه قرر الترشح لكي ينضم إلى «بقية إخواني النواب الممثلين للشعب اللبناني في المجلس النيابي الكريم». وقال: «أتمنى أن يمنحني أهلي الأحباء في مدينتي صيدا تأييدهم. وسيكون هذا التأييد مدعاة اعتزاز كبير لي ومسؤولية إضافية أحملها معي في خدمة مدينتي ووطني الحبيب لبنان».
وأضاف: «إنني وفي حال فوزي بهذا المقعد، سأبذل كل جهدي لكي أكون في خدمة القضية التي طالما عملت من أجلها، وهي الدفاع عن استقلال وسيادة وحرية لبنان وعن نظامه الديمقراطي والإسهام في حماية الجمهورية، وتمكين الدولة اللبنانية في مؤسساتها الدستورية من القيام بواجباتها تجاه المواطنين، والدفاع عن حق لبنان في تحرير أرضه المحتلة من العدو الإسرائيلي، وفي أن يكون شريكا فاعلا مع إخوانه العرب في تقرير مصير منطقتنا العربية، وفي مسؤوليتنا بالحفاظ على الحق العربي في فلسطين». وأوضح أن «القضية المركزية التي سأحمل لواءها هي قضية الدفاع عن العيش الواحد والمشترك والكريم للعائلات اللبنانية والمواطنين اللبنانيين، كما وللاستمرار في حمل لواء الإصلاح والنهوض والنمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية في كل المناطق اللبنانية». وقال: «إنني في هذه المناسبة الهامة بالنسبة لي أعتمد بعد الله وتوفيقه ورعايته على عمق الوعي لدى اللبنانيين الذي ساهم في انتفاضة 14 آذار، أي انتفاضة الشعب اللبناني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة والتقدم وخدمة القضية التي حمل لواءها الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وجاء أول تعليق على قرار السنيورة من النائب أسامة سعد الذي ترشح السنيورة للمقعد الذي يشغله، فلمح إلى علاقة هذا الترشيح بـ«الحصانة النيابية» من دون أن يفصح عن قصده. وحمَّل السنيورة مسؤولية أي اضطراب قد يحدث في صيدا نتيجة هذه الخطوة، قائلا: «أهلا بالمعركة». ورأى حليف سعد، رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، أن قرار السنيورة الترشح هو «محاولة لمصادرة قرار صيدا». وقال: «لدى دراستهم حساباتهم الانتخابية، وجدوا أن الوضع الانتخابي في صيدا ليس سهلا عليهم فلجأوا إلى ترشيح فؤاد السنيورة عن أمل أن يدخلوا المعركة باسم علم آخر إلى جانب النائب بهية الحريري في محاولة لمصادرة قرار المدينة». وأضاف: «نحن توقعنا ذلك ووضعنا حساباتنا على هذا الأساس، وبالتالي نحن مستعدون لأي احتمالات انتخابية». ووصف النائب سيرج طورسركيسيان (تيار المستقبل) قرار رئيس الحكومة بالترشح للانتخابات النيابية، بأنه «قرار جريء ويضيف قليلا من النكهة على الأجواء الانتخابية المتشنجة أصلا». وقال: «قد يكون القرار نوعا من الحصانة الإضافية لأن الحصانة النيابية جميلة».
ورأى عضو كتلة بري النائب علي عسيران «أن الترشح هنا أو هناك هو دائما سيف ذو حدين، فكما قد يعطي قوة في مكان، بالتأكيد ستكون له بعض السلبيات في مكان آخر». وقال: «لقد كان السعي إلى التوافق في صيدا. نابعاً من مصلحة أبناء الجنوب مجتمعين. وإني أرى أن التوافق ما زال ممكنا في صيدا».
هذا، وتواصلت أمس عمليات إعلان اللوائح في المناطق المختلفة، فعقد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط مؤتمراً صحافياً للإعلان عن ترشيحات الحزب التقدمي الاشتراكي و«اللقاء الديمقراطي» في كل من بيروت والبقاع الغربي والشوف، كاشفاً عن ترشيح الحزب الوزير غازي العريضي عن مقعد بيروت والوزير وائل أبو فاعور عن مقعد البقاع الغربي، كما أعلن ترشيح «اللقاء الديمقراطي» النائب انطوان سعد عن البقاع الغربي وإيلي عون عن الدامور.
وأشار جنبلاط إلى أنه لن يتقدم ببرنامج انتخابي «كي يستطيع المواطن اللبناني أن يستوعب البرامج الهائلة التي قدمت إليه من هنا وهناك» واعدا بالإعلان عن برنامج «ينسجم مع طموحات الحزب وتاريخه في الأول من مايو (أيار) ذكرى تأسيس الحزب التقدمي الاشتراكي». وقال: «هناك فسحة من الوقت كي نفكر بالفعل في عناوين محددة اجتماعية اقتصادية وسياسية» معتبرا «أن كل العناوين التي طرحت في البرامج السياسية التي قدمت هي عناوين عامة جميلة جدا». واستغرب جنبلاط «كيف أن القوى الطائفية باتت اليوم تنادي بإلغاء الطائفية. وهذا غريب عجيب، لكن هذا هو لبنان». وأمل في «أن ندخل إلى المعركة الانتخابية بالاستمرار في جو التهدئة. ولتحكم النتائج من أجل مستقبل أفضل، ومن أجل لبنان أفضل إذا ما استكمل الطائف من خلال إلغاء الطائفية السياسية». وفي دائرة بعبدا أعلن النائب باسم السبع، ترشحه للانتخابات النيابية معترفاً بأن ولايته الحالية في المجلس النيابي «كانت نيابة مع وقف التنفيذ، وربما كانت نيابة معرضة للاغتيال والمطاردة والانتقام السياسي، بحيث نجح القيمون على هذه الحالة، ومع الأسف الشديد، في قطع الاتصال بيني وبين الجمهور العريض من المواطنين الذين أولوني ثقتهم على مدى 15 عاما في دائرة بعبدا الانتخابية». وقال: «منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، ونحن في قلب عاصفة سياسية وأمنية فرضت علينا قيودا قاسية جعلت جزءا من النيابة في لبنان تهمة توجب الملاحقة والعقاب». وأضاف: «غير أن هذه القيود، وإن وضعتني في ما يشبه المنفى السياسي... لن تدفعني إلى رفع الأيدي وإعلان الاستسلام لواقع سياسي أو أمني لن أقر لأحد بأنه هو الواقع الأبدي الذي لا مفر منه لإدارة شؤون الناس».
كذلك أعلن حزب «الرامغافار» الأرمني المتحالف مع «تيار المستقبل» ترشيح وزير الدولة جان أوغاسبيان مرشحاً للحزب لمقعد الأرمن الأرثوذكس في بيروت الأولى على لائحة قوى «14 آذار». وقال في بيان إن الحزب «سيعزز التحضيرات لهذه الانتخابات النيابية، ويحفز عمل ماكيناته الانتخابية في الأقضية حيث لقوى 14 آذار مرشحون». إلى ذلك، أعلن النائب محمود المراد (تيار المستقبل) العزوف عن الترشح للانتخابات المقبلة عن أحد المقاعد السنية في عكار، شاكراً للنائب سعد الحريري جهوده وتضحياته طوال السنوات الأربع الماضية.