أعلنت الهيئة الملكية في الجبيل عن إنهاء معاناة 151 موظفا صحيا طالبوا بمستحقاتهم المالية من الشركة المشغلة إزاء العمل لديها، ودفع جميع الأجور المالية المستحقة للموظفين بعدما أنهت الشركة خدماتهم. وبدأت أزمة الموظفين الذين يعملون في مراكز الرعاية الصحية التابعة للهيئة بعد أن تم انتهاء مدة العقد بين الهيئة الملكية والشركة المشغلة وتحويل الأطباء والفنيين إلى برنامج الخدمات الصحية الجديد في الهيئة، وهو الذي دفع الموظفين المتضررين لتقديم شكوى إلى مكتب العمل بالجبيل ورفع خطاب تظلم إلى وزير العمل السعودي. وقال إبراهيم المقري المدير التنفيذي لبرنامج الخدمات الصحية التابع للهيئة الملكية بالجبيل لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن قضية الموظفين الذين تم انهاء عقودهم تم حلها، حيث وجه رئيس الهيئة الملكية الأمير سعود بن ثنيان أن يتم خصم مستحقات الأطباء والموظفين من المبلغ المالي المتبقي للشركة المشغلة، مشيرا إلى أنه سيتم صرف أجور الموظفين قريبا وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات المالية. وأوضح الدكتور عباس أبو زيد، مدير عيادة الفناتير، أن تدخل رئيس الهيئة بشكل سريع أدى لحل المشكلة، مشيرا إلى أن الشركة المشغلة كانت متعاقدة مع الهيئة الملكية لتشغيل المراكز الصحية فيها، وأن تطبيق برنامج الخدمات الصحية عوضا عن الشركات المشغلة تم خلالها التفاهم مع المشغل لنقل خدمات الشركة إلى البرنامج وفق الأنظمة المعمول بها، مبينا أن الهيئة تملك مبالغ لديها للمشغل سيتم تعويض الموظفين منها. يشار إلى أن تدشين برنامج الخدمات الصحية في الهيئة يأتي بهدف الرقي بمستوى الخدمات الصحية للهيئة وضرورة عمل برنامج لإدارة وتشغيل الخدمات الصحية ليصبح مستشفى الهيئة الملكية والمرافق الصحية الأخرى أحد الصروح الطبية.