بعد عام من توليه مقاليد رئاسة مجموعة «أونا» المالية المغربية الخاصة، أعلن المعتصم بلغازي عن خطته لإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية لأكبر مجموعة مالية مغربية في أفق 2015. وقال بلغازي، خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس في الدار البيضاء، إن الخطة الجديدة ارتكزت على نتائج دراسة أنجزها مكتب خبرة عالمي حول قدرات وآفاق نمو مختلف القطاعات الاقتصادية بالمغرب. وكشف أن الدراسة شملت 104 فروع نشاط اقتصادي، ووقع الاختيار من بينها على 20 فرعا التي تستجيب أكثر للمعايير التي حددتها المجموعة وفقا لرؤيتها الإستراتيجية كمجموعة رائدة وحاملة لإشعاع المغرب في المنطقة. وأوضح بلغازي أن خلاصة الدراسة حددت ثلاثة قطاعات أساسية، وعلى رأسها قطاع النشاط المالي والمصارف والتأمين، وقطاع الإنشاء والأشغال العمومية والعقار، وقطاع التوزيع والأسواق الكبرى وتوزيع السيارات.
وأشار بلغازي إلى أن المجموعة موجودة في كل هذه القطاعات عبر فروع رائدة، كمصرف «التجاري وفا بنك»، وشركة «تأمينات الوفاء» في القطاع المالي، ومجموعة «مرجان»، وشركة «سوبريام» في مجالات الأسواق الكبرى وتوزيع السيارات بالمغرب، وشركة «أوبتورغ» للتوزيع على المستوى الدولي، وشركة «أونابار» العقارية.
وبخصوص باقي مكونات المحفظة الحالية للمجموعة، التي لم تبرزها الدراسة، قال بلغازي إن المجموعة قررت الاحتفاظ بفروعها في مجال الصناعات الغذائية، نظرا لأهميتها الإستراتيجية ووزنها في السوق المغربية، وتطويرها لمسايرة متطلبات الإستراتيجية الجديدة. كما قررت إعادة النظر في استراتيجية فرعها المعدني الذي يعاني من تقلبات الأسواق العالمية ويؤثر سلبا على الأداء الإجمالي للمجموعة.
وأضاف بلغازي أن «أونا» ستواصل تطوير الفروع الجديدة التي دخلتها في السنوات الأخيرة في قطاعات إنتاج الطاقة الكهربائية واستغلال طاقة الرياح والصناعات البيئية، باعتبارها رافعات للنمو بالنسبة للمستقبل.
وأعلن بلغازي نجاح خطة تعديل استراتيجية شركة «ونا» للاتصالات، مع حصولها على الرخصة الثالثة للهاتف النقال «جي إس إم» ودخول شريكين جديدين في رأسمالها بحصة 31 في المائة، من خلال شركة «زين» كشريك فني وصندوق «أجيال» الكويتي كشريك رأسمالي. وأضاف بلغازي أن نجاح هذه العملية مكن من تخفيف الضغط المالي لتطوير الشركة عبر ضخ 2.85 مليار درهم (328 مليون دولار) في رأسمالها من طرف الشريكين الجديدين.
وأعلن بلغازي أن مجموعة «أونا» قررت أن تعرض للبيع جميع الفروع والشركات التي لم تعد تعتبر ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لها. غير أنه أشار إلى أن ظرفية الأزمة الاقتصادية لم تسعف المجموعة في هذا المضمار، وفضلت تأجيل عملية طرح أصولها غير الإستراتيجية للبيع في انتظار ظروف أفضل.