مصر: استمرار النزاع على أسهم موبينيل.. وبيانات متضاربة من الشركتين المتنافستين

غرامة 50 ألف دولار لـ«أوراسكوم» عن كل يوم تأخير من تنفيذ الحكم

TT

استمر النزاع بين شركتي «أوراسكوم تليكوم» المصرية، و«فرانس تليكوم» على أسهم «موبينيل» بالرغم من قرار التحكيم الدولي الصادر بأحقية الثانية في أسهم بشركة «موبينيل»، والقاضي بتنفيذ ذلك خلال 30 يوما من الحكم.

وأورد بيان صحافي أمس تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه قول شركة «فرانس تليكوم» إن أسهم «موبينيل» الخاصة بشركة «اوراسكوم تليكوم» ما زالت تحت الرهن، لأن الشركة ـ أوراسكوم تليكوم ـ لم تنته بعد من فك رهن هذه الأسهم لدى البنوك الراهنة لهذه الأسهم.

وأضاف البيان «حيث إن قرار التحكيم قد أخذ في اعتباره هذه الحالة وألزم شركة أوراسكوم تليكوم بغرامة تأخير قدرها 50 ألف دولار عن كل يوم تأخير من تنفيذ للحكم وذلك ابتداء من تاريخ 10 أبريل (نيسان) وحتى التطبيق الكامل لقرار التحكيم، فإن شركة فرانس تليكوم تطالب شركة أوراسكوم تليكوم بحل الصعوبات التي لديها مع دائنيها في أسرع وقت ممكن وتأكيد الموعد المحدد الذي سوف يتم فيه رفع الرهن عن هذه الأسهم وتسليمها إلى شركة فرانس تليكوم».

وقال البيان إن رفع الرهن عن الأسهم هو خطوة وشرط أساسي لتطبيق الحكم بالكامل، لافتا إلى أن «التمويل الخاص بهذه الصفقة متاح وقد أعطيت لشركة أوراسكوم تليكوم كل الضمانات التي تخص هذا الموضوع، وإنه في حالة استمرار هذا الوضع بعدم إمكانية فك رهن الأسهم فإن شركة فرانس تليكوم تحتفظ بحقها في الدخول في مفاوضات مباشرة مع البنوك الدائنة، كما تنص شروط رهن الأسهم».

وأشارت إلى أنه بناءً على البيان الذي أصدرته شركة «أوراسكوم تليكوم» بتاريخ 5 أبريل فإن شركة «فرانس تليكوم» تأمل في تنفيذ الحكم في أقرب فترة ممكنة، وبمجرد تنفيذ هذا الحكم فإن شركة «فرانس تليكوم» ترغب في دخول مفاوضات مع هيئة سوق المال المصرية لتقديم عرض عادل للأقلية والأفراد المالكين لأسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول.

من جانبها أعلنت شركة «أوراسكوم تليكوم» أنها التزمت بالتاريخ المحدد لتنفيذ عملية بيع حصتها في رأسمال شركة «موبينيل» للاتصالات إلي شركة «فرانس تليكوم»، تطبيقا لقرار محكمة التحكيم الدولية.

وقالت «أوراسكوم» في بيان صحافي مماثل إنها التزمت بقرار محكمة التحكيم الدولية، حيث تقدمت أمس إلي لجنة التداول بالبورصة المصرية لتنفيذ عملية البيع، شريطة الحصول علي حصيلة البيع من شركة «فرانس تليكوم»، لكن البورصة المصرية أخطرتها بعدم تمكنها من تنفيذ الصفقة لعدم تقدم شركة «فرانس تليكوم» إلى البورصة بالمستندات اللازمة لتنفيذ العملية.

ونوهت «أوراسكوم» في بيانها أن البورصة المصرية أكدت في خطاب رسمي موجه إلى شركة السمسرة في الأوراق المالية الموكلة من قبلها لإتمام صفقة البيع بضرورة الالتزام ببيان الهيئة العامة لسوق المال في شأن عرض الشراء الإجباري الخاص بأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.

وأوضح البيان أن شركة «فرانس تليكوم» لم تسدد قيمة الصفقة حتى أمس الخميس وذلك للتمكن من إتمام عملية البيع تماشيا مع اتفاقية المساهمين وقرار محكمة التحكيم الدولية.