أول جمعية لحماية المستهلك تباشر أعمالها باثنين من الموظفين ومكتب صغير

أكد رئيس أول جمعية متخصصة بحماية المستهلك وتوعيته بالسعودية، أن الجمعية لا تزال تعاني من شح الموارد المادية ولن تستطيع مباشرة مهامها قبل حصولها على التمويل اللازم، مشيراً إلى أن الجمعية تباشر أعمالها حالياً من مكتب صغير جداً تابع لهيئة المواصفات والمقاييس، وطاقم عملها يقتصر على رئيس الجمعية ونائبه، غير المتفرغين، فقط. وقال محمد الحمد، رئيس جمعية حماية المستهلك في حديث خاص لـ «الشرق الأوسط»، إن تأخر وصول الإعانة المالية المقررة للجمعية من وزارة المالية التي تبلغ 5 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى نسبة 10 في المائة من دخل الغرف التجارية في السعودية، هو السبب في عدم إنجاز الجمعية لأي من مشاريعها التي تهدف لحماية المستهلك، وكانت الجمعية قد تعرضت في الآونة الأخيرة لكثير من النقد بخصوص أدائها بعد الاعتراف بها رسمياً وحصولها على التصريح منذ أكثر من 6 أشهر في فترة تشهد ارتفاع التضخم وزيادة في الأسعار يراها المستهلك في أحيان كثيرة غير مبررة. وأشار الحمد إلى أن الهجوم الإعلامي في الآونة الأخيرة على الجمعية مفهوم نظراً للتطلعات الكبرى لدى المستهلكين، إلا أن الواقع يقول إن فترة 6 أشهر فقط، إلى جانب تعثر التمويل، سببان وجيهان لتأخر الإنجاز، وشدد في الوقت نفسه على أن الجمعية لا تملك عصا مسلطة لتجبر التجار على تعديل الأسعار، وهي في صف المستهلك أولاً وأخيرا. وقال «الناس لا تزال تخلط بيننا وبين الحكومة، فنحن لسنا جهة حكومية أصبحت هيئة مستقلة، لكننا جمعية طوعية من طرف المستهلكين أنفسهم. نحن لسنا سلطة تنفيذية ودورنا يقتصر على أن نكون همزة وصل وصوتا نافذا للجهات المعنية بهدف حماية المستهلك، إلى جانب توعيته بحقوقه وواجباته». مضيفا أن خفض الأسعار ليست مسؤولية الجمعية أبداً، لكنها مسؤولية الدولة ممثلة بوزارة التجارة وجهات أخرى. وطالب الحمد الأصوات المنتقدة للجمعية وأدائها بأداء واجبها، متسائلاً ماذا قدم الناقمون على الجمعية لها، وقال «جزء من موارد الجميعة يأتي من اشتراكات الأعضاء، وعلى الذين يطالبوننا بإنجاز الكثير من الأشياء، المبادرة بالاشتراك والإدلاء بآرائهم لمساعدتها قبل مطالبتها». لافتاً إلى أن عدد أعضاء الجمعية حتى هذا اليوم لا يتجاوز الـ 400 شخص. واستبعد الحمد أن تتمكن الجمعية من إحداث أي تغيير في غضون الأشهر القليلة المقبلة ما لم تحصل على تمويلها مبدئياً، وقال «ما زلنا في طور إنشاء الجمعية، وإرساء أنظمتها، ونحن نحتاج إلى لائحة داخلية ونحتاج إلى موقع إلكتروني ومكاتب وموظفين وكلها تحتاج إلى التمويل الذي لم نحصل عليه لحد هذه اللحظة، وفي ظل إمكاناتنا البسيطة حالياً، خاصة أننا نعمل من مكتب صغير قدمته لنا هيئة المواصفات والمقاييس، وليس لدينا سوى موظفين فقط هما رئيس الجمعية ونائبه، وكلاهما غير متفرغ حالياً، ونحن بحاجة إلى تجهيز مكاتبنا وفروعها وإيجاد مركز لتلقي الشكاوى ونظام رد وإلى موظفين محترفين لمتابعة الشكاوى». واختتم الحمد حديثه بقوله «الرسالة الأهم للمستهلك الساخط على الأسعار أو جودة الخدمات أو غيرها من الأمور، هي أنه يمثل الورقة الرابحة وهو الصوت القوي الذي يحدد الأسعار وعليه أن يقوم بدوره لتصحيح ما يراه خاطئاً، وعليه أن يتواصل معنا لتحقيق ما يريده، كما أود أن أشير إلى أن الأولوية بالنسبة للجمعية لن تكون الأسعار بقدر ما هي جودة المنتجات، فالمسألة تصل إلى حد تهديد حياة المستهلك في أحيان كثيرة، والغش التجاري هو مشكلة كبرى، الذي يهدد الصحة والسلامة والأمان، الجمعية ستقوم بواجبها كاملا متضمنا تقديم استشارة مساعدة للمستهلك ليحصل على حقوقه، والحقيقة أن عبئاً كبيراً يقع على عاتقه فثقافة المستهلك في المجتمع السعودي تقريباً غائبة». من جانب آخر وجه وزير التجارة والصناعة السعودي، عبد الله أحمد زينل، الغرف التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات بتنفيذ قرار الوزراء القاضي باستقطاع نسبة الـ 10 في المائة من رسوم التصاديق التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية لدعم ميزانية جمعية حماية المستهلك. وطالب زينل رئيس مجلس الغرف السعودية، محمد الفضل بالعمل على الإسراع في تنفيذ القرار وتخصيص عشرة في المائة من إيرادات الرسوم والتصاديق التي تحصل عليها شهرياً لصالح جمعية حماية المستهلك.