أعلن مصطفى بن جعفر زعيم حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» المعارض في تونس اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري هذا العام ليصبح خامس معارض يأخذ هذه الخطوة.
وأكد بن جعفر، وهو يساري معارض، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس إطارات الحزب (المجلس الوطني) رشحه بصفة رسمية لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس «رغم كل العراقيل والصعوبات التي ما فتئت السلطة تقيمها في وجه حزبه منذ تأسيسه» عام 1994. وأضاف أن الترشح يأتي في إطار مساهمة الحزب في المعركة السياسية الجماعية التي تهدف إلى توفير ظروف الانتقال الديمقراطي في تونس. ودعا بن جعفر في أول تصريح له بعد الترشح الرسمي إلى جعل الانتخابات «مناسبة للحوار الشامل حول القضايا المصيرية للبلاد ولتشريك أوسع الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية حتى لا تشعر بالإحباط والاستقالة من متابعة الشأن العام».
وقال بن جعفر، وهو طبيب يبلغ من العمر 69 عاما، إن الحزب سيعمل على الحد من رقعة الاستقالة التي قد تمثل خطرا على تواصل الاستقرار في البلاد ودعا بالمناسبة إلى إصلاح أسلوب عمل أجهزة الدولة حتى لا تجد المعارضة نفسها في صراع مع جهاز الدولة بالإنابة عن الحزب الحاكم. ويأتي ترشح بن جعفر في إطار قراءة خاصة للتعديل الدستوري الذي لا يبيح لغير رؤساء الأحزاب والأمناء العامين المنتخبين منذ سنتين في الأقل على رأس الحزب إمكانية الترشح للرئاسة. إلا أن بن جعفر يعتبر نفسه مرشحا من قبل المجلس الوطني للحزب باعتبار أن التعديل، كما جاء على لسانه، لم يحدد طريقة الانتخاب.
ويأتي الإعلان عن ترشح بن جعفر بعد الإعلان الرسمي من قبل ثلاثة أحزاب معارضة تستجيب للتعديل الدستوري عن ترشحها للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الخريف المقبل وهم محمد بن شيحة من «حزب الوحدة الشعبية» وأحمد الاينوبلي من «الاتحاد الديمقراطي الوحدوي» وأحمد إبراهيم من «حركة التجديد». ويتنافس الأربعة مع الرئيس زين الدين بن علي، مرشح «التجمع الديمقراطي الدستوري»، الحزب الحاكم. وأعلن بن علي بالفعل ترشحه لفترة أخرى كرئيس للدولة وهو المنصب الذي يشغله منذ خلف الرئيس السابق الحبيب بورقيبة عام 1987.
وأسس بن جعفر عام 1994 حزبه المعترف به من قبل الحكومة ولكنه غير ممثل في البرلمان بأي نائب. وقال بن جعفر إنه سيحاول التعريف ببرنامجه الانتخابي الذي وصفه بأنه ليس مشروعا شخصيا بقدر ما هو مشروع يحمل طموحات مناصري حزبه في التغيير السياسي.
ومن جهة أخرى، أعلن بن جعفر عن تحديد موعد انعقاد المؤتمر الأول للحزب الذي سيكون يومي 29 و30 مايو (أيار) المقبل والذي سيكون «محطة مشعة وفرصة لتعميق الحوار حول عدد من القضايا والمشاغل». إلى ذلك حكمت محكمة الاستئناف في تونس على خمسين شابا تونسيا بالسجن ما بين خمسة عشر شهرا وسبع سنوات، لإدانتهم بأنشطة إرهابية على ما أفاد احد محاميهم أمس. وقال المحامي سمير بن عمر إن «المحكمة حكمت على خمسين معتقلا تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة بالسجن لفترات متفاوتة تراوحت بين 15 شهرا مع إيقاف التنفيذ وسبعة أعوام نافذة بتهمة الانتماء إلى مجموعة تتبنى الفكر السلفي الجهادي».
وأوضح أن القضاء أدانهم بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي وعقد اجتماعات محظورة». واعتقل المتهمون وهم من أبناء تونس العاصمة ومدينة بنزرت (الشمال) ما بين عامي 2007 و2008. وتمت ملاحقتهم بناء على قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه في 2003 في إطار دعم المساعي الدولية في مكافحة الإرهاب.
وقدر المحامي بن عمر بحوالي ألف عدد التونسيين الموقوفين بتهم وجنح ينص عليها هذا القانون.